مطلوبون للعدالة - التهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية

مطلوبون للعدالة – التهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية

على زبيدات – سخنين

قامت دولة إسرائيل منذ تأسيسها قامت باقتراف العديد من المجازر، جرائم تطهير عرقي، جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. لا ادعي بأن هذه الدولة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقترف كل هذا الكم وهذا الكيف من الجرائم، فالحقيقة المرة في عالمنا الراهن أن معظم الدول اقترفت وما زالت تقترف، بشكل ما، في زمن ما وإلى درجة معينة هذا النوع من الجرائم. ولكن تبقى الحالة الاسرائيلية فريدة من نوعها، فهي الدولة الوحيدة التي لم تعاقب ابدا عما اقترفته يداها، بل هي الدولة الوحيدة التي لم يتم حتى محاسبتها. بالعكس كانت دائما تكافأ على جرائمها بالدعم المادي والمعنوي والمادي من كافة الجهات الدولية والتي من المفروض، من بعضها على الاقل، محاسبتها ومعاقبتها.

اذكر على الاقل ثلاث حالات كانت دولة اسرائيل متورطة بجرائم حرب حتى في أعين قسم كبير من مواطنيها ناهيك عن الرأي العام العالمي، ولكنها استطاعت أن تخرج مثل الشعرة من العجين بعد قلب الحقائق وتحقيق المكاسب من هذه الجرائم. الحالة الاولى، بعد حرب لبنان الاولى ووقوع مجزرة صبرا وشاتيلا حيث الدور الاسرائيلي كان فاضحا امام اعين العالم اجمع مما اضطر الحكومة الى تعيين لجنة رسمية عرفت بلجنة كاهن على اسم رئيسها الذي كان رئيسا للمحكمة العليا، وبدلا من تحديد المسؤوليات قامت بتبرئة كافة اللاعبين الاساسيين: رئيس الحكومة مناحم بيغن، وزير الحرب اريال شارون، قائد اركان الجيش رقائيل ايتان ووزير الخارجية يتسحاق شمير. اقتصرت مسؤولية هؤلاء حسب التقرير النهائي: "بانهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون وقوع المجزرة أو ايقاففها". وكل المحاولات الفردية وغيرها لتقديم أي من المتورطين للعدالة في بلاد أخرى قد باءت بالفشل.

الحالة الثانية: تشكيل لجنة أور بعد استشهاد ١٣ فلسطيني ممن يحملون الهوية الاسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية في عام ٢٠٠٠ للتحقيق في الجريمة التي اطلقوا عليها الاسم الحيادي: "احداث اكتوبر". بالمناسبة، حسب العرف الاسرائيلي قتل مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في الفترة نفسها لا يستحق أية لجنة وأي تحقيق. مرة اخرى هذه اللجنة الرسمية لم تجد متهما بالقتل لمعاقبته من رئيس الجكومة ايهود براك وحتى الشرطي الذي اطلق النار والذي كان معروفا للجميع بمن فيهم لاعضاء اللجنة. اكتفت اللجنة ببعض التوصيات التي اعتبرتها بعض الاوساط العربية مكسبا والتي بدورها طواها النسيان بدون أن يطبق منها شيء.

الحالة الثالثة من الماضي القريب هي تقرير غولدستون في اعقاب العدوان على غزة عام ٢٠٠٩. بالرغم من تغاضي صاحب هذا التقرير عن العديد من الجرائم المقترفة ومن ثم التراجع عن بعضها فيما بعد، الا ان التقرير لم يستطع تجاهل الكثير من الجرائم التي تعتبر حسب كافة المعايير جرائم حرب مثل قتل المدنيين وقصف المدارس والمستشفيات. ولكن دولة اسرائيل بمساعدة اصدقائها الغربيين وعلى رأسهم امريكا وتواطؤ السلطة الفلسطينية استطاعوا قبر هذا التقرير في اروقة الامم المتحدة. ومرة أخرى لم يحاسب أحد ولم يعاقب.

هذا التاريخ الطويل من التغاضي والتسامح الدولي قد شجع دولة اسرائيل في حربها الاخيرة في غزة، التي لم تنته بعد، للاستشراس في جرائمها بصورة غير مسبوقة مطمئنة إلى انه لا يوجد هناك ثمة من يلاحقها ويقاضيها. لست مختصا بالقانون الدولي وذلك ليس ضروريا للتأكيد على أن ما يحدث في غزة هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لا بد من معاقية مقترفيها.

في عام ٢٠٠٢ تأسست المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الافراد المتهمين ب:

• جرائم الابادة الجماعية، وكما يعرفها ميثاق روما، القتل او التسبب بأذى شديد بغرض اهلاك جماعة قومية او اثنية او دينية اهلاكا كليا او جزئيا.
• جرائم ضد الانسانية: وكما يعرفها ميثاق روما هي الجرائم التي تقترف بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين مثل القتل المتعمد والابادة والابعاد والتهجير والاغتصاب والتفرقة العنصرية وااستعباد.
• جرائم حرب: وهي الجرائم التي تخرق اتفاقيات جنيف من عام ١٩٤٩ في النزاعات الخارجية والداخلية.

حتى اليوم لم تثبت هذه المحكمة نجاعتها وفعاليتها خصوصا وان اكبر مجرمين في عصرنا الراهن وهما امريكا واسرائيل قد رفضا الانضمام الى هذه المحكمة وتوقيع ميثاقها. وتقاعس الدول والمؤسسات المعنية وفي حالتنا هذه السلطة الفلسطينية وباقي المنظمات القانونية. واكتفت بمحاكمة بعض المجرمين من الصف الثاني من صربيا وبعض الدول الافريقية. ما زالت السلطة الفلسطينية تتردد بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والاقدام على مقاضاة اسرائيل وهذا اقل ما يطلب منها. وهي اليوم، تحت الضغط الشعبي، تلمح بنواياها للانضمام ولكن تلميحاتها بعيدة عن المصداقية. لذلك يجب تكثيف الضغط الشعبي عليها. المؤسسات القانونية مثل مركز عدالة، حسب متابعتي، اكتفت ببعث رسالة إلى وزير الحرب الاسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة تطالبهما بالتحقيق في قتل المدنيين وقصف المدارس والمستشفيات وكأن المجرم يستطسع ان يحقق بجرائمه تحقيقا نزيها.

يجب ملاحقة اسرائيل قضائيا في كل مكان وليس فقط امام المحكمة الجنائية الدولية والقبض على كافة المجرمين الهاربين من العدالة. من أجل ذلك يجب التعامل مع هذا الموضوع بجدية فائقة وحشد عدد كاف من المختصين بالقانون الدولي من الفلسطينيين ومن الاصدقاء المناصرين في كافة أرجاء العالم حتى يتم معاقبة كافة المجرمين.