العرب قادمون العرب قادمون

العرب قادمون العرب قادمون

علي زبيدات – سخنين

"سلطة اليمين في خطر. المصوتون العرب يتحركون بكميات هائلة الى صناديق الانتخابات. الجمعيات اليسارية تنقلهم بالحافلات. اخرجوا إلى صناديق الاقتراع. احضروا اصدقائكم وعائلاتكم وصوتوا لليكود وقلصوا الفجوة. بعونكم وبعون الله سنشكل حكومة قومية تحافظ على دولة اسرائيل".

هذا ما قاله نتنياهو بالحرف الواحد لاتباعه ومؤيديه. الآن، تصوروا أن رئيس حكومة أو رئيس دولة أو رئيس حزب سياسي في أي مكان في العالم استعمل هذه العبارات في دعايته الانتخابية بعد أن غير كلمة "العرب" بكلمة" اليهود"، ماذا ستكون ردود الفعل وماذا ستكون النتائج؟ اترك الاجابة على هذا السؤال لكل واحد فيكم.

في كتابه" كفاحي" كتب ادولف هتلر عام ١٩٢٦:” تحاول الدعاية فرض المذهب على الشعب كله... دعاية تعمل على موقف الجماهير وتنطلق من فكرة تجعل الجمهور مهيئا لتقبل هذه الفكرة". (لم اقرأ كتاب كفاحي، الاقتباس مأخوذ من موسوعة الهولوكوست).

دعاية نتنياهو في الساعات الاخيرة هي تطبيق لنظرية هتلر هذه بحذافيرها. لمثل هذه الدعاية يوجد اسم واحد متعارف عليه في العالم باسره:الفاشية. بل الفاشية بحلتها الكلاسيكية النازية. كانت جريدة الحزب النازي، دير شتيرمر (المهاجم) تكتب في اسفل اعدادها:"اليهود هم حظنا السيئ". اليوم يستطيع نتنياهو، بنيت وليبرمان أن يكتبوا وهم مطمئنين في اسفل جرائدهم: “ العرب هم حظنا السيئ".

لم يهزم اليمين الصهيوني" المتطرف"، كل ما هنالك انه اعاد ترتيب صفوفه واعادة توزيع الاصوات على مركباته واصبح اقوى. بينما فشل اليمين الصهيوني" المعتدل" والذي يسمى مجازا بالوسط واليسار في أن يشكل بديلا لانه يقلد اليمين المتطرف في كل شيء ويتكلم لغته. كل ما فعله الناخب الاسرائيلي هو انه فضل الاصل على التقليد.

المشكلة ليست ولم تكن في يوم من الايام مسألة اشخاص يمكن تبديلهم من خلال انتخابات "ديمقراطية" أو كما كان يردد رئيس القائمة المشتركة:” ارسال اليمين الى الصفوف الخلفية للمعارضة". اننا أمام كيان استيطاني تجري في عروقه سموم العنصرية من رأسه إلى اخمص قدميه. الديمقراطية التي تتيح دعايات من هذا النوع هي ليست ديمقراطية بل هي اسوأ من أي نظام استبدادي، انها فاشية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. في انتظارنا العديد من قوانين نيرنبرغ العنصرية الاضافية وأمامنا ليال عديدة، وليس ليلة واحدة، من ليالي الكريستال.

ما اردت توضيحه في كل ما كتبته عن انتخابات الكنيست، للجماهير الفلسطينية الواهمة أولا وللجماهير اليهودية ثانيا وللعالم بأسره ثالثا أن هذه النظام لا يمكن مقارعته أو حتى التعامل الطبيعي معه من داخل جدران الكنيست. من الغباء أن تلعب لعبة، ولا اريد أن اقول أن تخوض معركة، في ملعب الخصم حسب القوانين والشروط التي يضعها هذا الخصم. عندما دافعنا عن موقف مقاطعة انتخابات الكنيست كان هذا التصور نصب اعيننا: الكنيست ليس برلمانا ديمقراطيا وانتخابات الكنيست ليست وسيلة ديمقراطية للنضال والتغيير. نتائج الانتخابات كفيلة بأن تعيد من كان محلقا في فضاء الاوهام ليضع قدميه مرة اخرى على ارض الواقع، وان يدأ بالتفكير كيف ينقل معركته الى مكانها الطبيعي بين الجماهير.

قد يقول البعض أن القائمة المشتركة حققت بعض احلامها واصبحت القوة الثالثة. صحيح، من حيث الكم فقط، ولكني لا اخجل من تكرار ما كتبته في مرة سابقة، تبقى الاخيرة من حيث القوة والتأثير. لقد آن الاوان بعد الاحتفال بهذا "النصر" أن يصحو المحتفلون ويدركوا انه كان مجرد حلم. فاليمين لم يتزحزح قيد انملة والبديل "اليساري" ممثلا بالمعسكر الصهيوني قد خيب الآمال.

الكنيست ليست أهم مؤسسة، بصفتها السلطة التشريعية لكيان استعماري غاصب، فحسب بل هي ايضا افضل واذكى وسيلة لضمان استمرار واستقرار هذا الكبان بما تبثه من غبار "ديمقراطي" في عيون الجماهير المسحوقة. لنغسل الغبار عن وجوهنا ونتابع المسيرة.

القوة الثالثة ولكن الاخيرة

القوة الثالثة ولكن الاخيرة

علي زبيدات – سخنين

اقصى ما تطمح اليه القائمة المشتركة، حسب تصريحات ممثليها المعلنة والمتكررة، هو أن تصبح القوة الثالثة في الكنيست بانجاح خمسة عشر عضوا. هذا الطموح، نظريا على الاقل، غير مؤكد ولكنه قابل للتحقيق. هناك ثلاث قوائم اخرى تنافس لاحتلال هذا الموقع وهي:" البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بانيت، "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد و"كولانو" برئاسة موشه كحلون. وقد تستطيع اكثر من قائمة ان تعلن عن نفسها القوة الثالثة وذلك بانجاح العدد نفسه من الاعضاء. اذا كان حزب الليكود هو القوة الاولى فسوف تشكل هذه القوائم مجتمعة وكل على حدة احتياطي استراتيجي له. واذا كان "المعسكر الصهيوني" هو القوة الاولى فاعلب الظن أن تنشق القوى الثالثة على نفسها.

لنفرض جدلا أن القائمة المشتركة قد اصبحت القوة الثالثة بدون منازع وكما قلت آنفا هذا ممكن نظرياولكنها حسب رأيي ستكون القوة الثالثة عدديا فقط والاخيرة أو اقرب ما تكون للاخيرة كيفيا وفعليا. لماذا أرى ذلك؟ هنا لا اتكلم كماقطع معلن لانتخابات الكنيست بل كمراقب يهتم بما يجري حوله من تطورات على الساحة السياسية. وعلى كل مراقب ان يتحلى بدرجة من الموضوعية بقدر ما تسمح به الظروف وهذا ما اصبو اليه في هذه المقالة.

سأبدأ مراقبتي أو تحليلي بنظرة متفائلة، من وجهة نظر القائمة المشتركة: ستحقق هذه القائمة طموحها كما اعلن عنه رئيسها في شوارع الناصرة وفي اماكن عديدة اخرى وتفوز ب١٥ مقعدا بل دعوني أكون سوبر متفائل ولتفز ب١٧ مقعدا ولتصبح القوة الثالثة عدديا بدون منازع، فما هو اقصى تأثير على السياسة الاسرائيلية ممكن أن تحققه؟ خصوصا وأن الهدف المعلن لهذه القائمة هو "أن نصبح مؤثرين في السياسة الاسرائيلية".سيكون الانجاز الاكبر لهذه القائمة، كما صرح جميع قادته،ا هو منع معسكر اليمين الصهيوني بزعامة نتنياهو من العودة للسلطة وذلك عن طريق منح "المعسكر الصهيوني" جسما مانعا، أي تأييده من غير الانضمام إلى إئتلافه (لأن ظروف الانضمام غير ناضجة بعد). المثل الاعلى في هذا السيناريو هو الجسم المانع الذي شكله خمسة نواب عرب(٣ للجبهة و٢ للحزب الديمقراطي العربي) لتمكين حكومة رابين، قبل اكثر من عشرين سنة، من تمرير اتفاقيات اوسلو مقابل بعض الوعود والميزانيات للوسط العربي. بالرغم من فشل اتفاقيات اوسلو وبالرغم من نتائجها السلبية التي ما زلنا نعاني منها، ما زالت الاحزاب العربية تشعر بنوستالجيا شديدة لتجربة الجسم المانع حيث شعرت للمرة الاولى بنوع من التأثير.

الانجاز الثاني الذي قد تحققه القائمة المشتركة في حالة فشل القوتان الاولى والثانية من تشكيل الحكومة واتفقتا على تشكيل حكومة وحدة وطنية فسوف تصبح القائمة المشتركة زعيمة المعارضة وسوف يصبح رئيسها رئيس المعارضة لاول مرة في تاريخ اسرائيل. هذه المكانة "المحترمة" تدغدغ منذ فترة خيال أيمن عودة الذي صرح بنوع من الكبرياء بانه قد يصبح رئيسا لمعارضة في الكنيست.

ولكن هناك سيناريوهات أخرى أقل تفاؤلا ولكن اكثر واقعية وفي جميعها نصيب القائمة المشتركة، القوة الثالثة هو التهميش. ففي جميع السيناريوهات ستكون القوى الرابعة فما تحت أقوى من القوة الثالثة بما يخالف جميع قوانين ارخميدس ونيوتن حول القوة. وهكذا سوف تتقلص وتتقهقر احلام وطموحات الفائمة المشتركة من الجسم المانع إلى تزعم المعارضة وتنتهي كالعادة الى كتلة هامشية تحترف الخطابات والوقوف امام الكاميرات تلعب دور البطولة في مسرحية شكسبير: "جعجعة كبيرة بلا طحن" “Much Ado About Nothing”.

كان امام القائمة المشتركة الفرصة لكي تصبح القوة الاولى ليس كما فحسب ولكن كيفا أيضا لو كان لديها الجرأة لتقول: سوف نغير قواعد اللعبة. هذه الكنيست ليست لنا فاسرحوا وامرحوا في باحاتها بيمينكم ووسطكم ويساركم كما يحلو لكم. لن نكون ورقة توت لستر عوراتكم ولن نكون شهود زور على ديمقراطيتكم المزيفة. سوف نغادر اسوار الكنيست وننطلق إلى الفضاء الرحب ونعمل على بناء مؤسساتنا الوطنية التقدمية التي سوف تتسع للجميع.

طبعا، نعرف جميعنا ان القائمة المشتركة غير مبينة لمثل هذا الخطاب ولا داعي للتماهي بالتمنيات الوهمية. هل كتب علينا ان نلعب ادوارا ثانوية في مسرحية: في انتظار غودو؟

من الكنيست إلى الكونغرس وبالعكس

من الكنيست إلى الكونغرس وبالعكس

علي زبيدات – سخنين

مشاهد احتفاء اعضاء الكونغرس في واشنطن برئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو لا تثير القرف والغثيان فحسب بل تحتم أيضا اعادة النظر في جوهر الديمقراطية الغربية التي يقدسها غالبية المثقين العرب وينافقها رجال السياسة. هل الكونغرس حقا اكثر المؤسسات الديمقراطية عراقة في العالم؟ وهل هؤلاء الذين وقفوا مصفقين لنتنياهو وكأنه حل عليهم من كوكب آخر يمثلون اقوى دولة في العصر الحديث والتي تسمى مجازا زعيمة العالم الحر؟

لست هنا بصدد الخوض في مساوئ وسلبيات هذه الديمقراطية التي يعترف بها ويروج لها من يسمون انفسهم دبمقراطيين مرددين، في احسن الحالات، ما قاله احد اكبر زعماء الديمقراطية اللاديمقراطيين ونستون تشرتشل:" الديمقراطية اسوأ النظم السياسية ولكن لا يوجد نظام آخر افضل منها". فهذا الموضوع تعج به الدراسات والكتب السياسية على انواعها وغاياتها. ما يهمني هنا هو اثارة مشكل الديمقراطية كقيمة اخلاقية قبل ان تكون مصطلحا سياسيا واجتماعيا تتناقض ممارستها مع نظريتها.

تنبع مشكلتي مع الديمقراطية من إن جميع مفكريها ومنظريها عرضوها علينا عالميا وعربيا بانها النقيض للديكتاتورية ومن ثم البديل لها وليس كما هي في الواقع: شكل آخر من اشكال الديكتاتورية. للتوضيح فقط: انظمة الحكم تختلف فيما بينها كثيرا أو قليلا ولكنها لا تصل إلى درج تتناقض. النقيض لنظام الحكم (بغض النظر عن شكله) هو نفيه، الغائه وليس تغيير شكله. الديمقراطية كما هو متعارف عليها هي شكل من اشكال الحكم كما أن الديكتاتورية، الارستقراطية، الثيوقراطية وغيرها هي الاخرى شكل من اشكال الحكم. طبعا، من الشرعي جدا المقارنة بينها وبين باقي الاشكال وتفضيلها على غيرها ولكن هذا لا يجعلها النظام الامثل والدليل على ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما اتحفنا به الكونغرس الامريكي مؤخرا وما نعرفه ونلمسه من سياسات الاخ الاصغر٬ الكنيست الاسرائيلي.

الديمقراطية هي ديكتاتورية الاغلبية. وهذه الاغلبية هي في جميع الحالات اغلبية نسبية وفي معظم الحالات هي اغلبية وهمية أو مزيفة. لنأخذ انتخاب الرئيس الامريكي مثلا: لا يشارك نصف السكان تقريبا في هذه الانتخابات. ينال المرشح الفائز عادة اكثر بقليل من نصف الاصوات. والنتيجة هي أن الرئيس المنتخب لا يمثل اكثر من ربع السكان الا قليلا. طبعا هذا بدون أن نأخذ عوامل اخرى بالحسبان مثل غياب الوعي والجهل وصرف الاموال الطائلة على الرشوات والفساد والوعود وغيرها. الامر نفسه ينطبق على اعضاء الكونغرس المصفقين. وبالتالي يقولون لنا هذه ارادة الاغلبية أو هذه ارادة الشعب. العملية نفسها سارية المفعول في الديمقراطية الاسرائيلية في انتخابات الكنيست: الحزب الاكبر عادة لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من المصوتين (٢٤ عضو من مجموع ١٢٠) الذين تتراوح نسبتهم من السكان ٥٠-٦٠٪ فقط. وتشكيل إئتلاف من نصف النواب أو اكثر قليلا لا يكون سوى أغلبية مزيفة ليس فقط بسبب اسقاط غير المصوتين من الحساب بل لأن الائتلاف الحكومي بقوم على تقاسم الغنائم فقط ولا يشكل جسما واحدا.

مع كل الاحترام والتقدير للديمقراطية اليونانية القديمة (التي استثنت اكثر من نصف المجتمع: العبيد والنساء) ولمفكري عصر النهضة والثورات البرجوازية في اوروبا من امثال جون لوك، جان جاك روسو،مونتسكيه وغيرهم الذين شرعوا من حيث يدرون او لا يدرون اضطهاد طبقة لطبقة اخرى واضطهاد شعب لشعب آخر، فإن الديمقراطية قد تكون افضل النظم السياسية الموجودة ولكنها ليست جيدة بما فيه الكفاية لدرجة الفبول بها والتوقف عن السعي للتحقيق اقضل منها. ما دامت الانتخابات كما نعرفها تشكل العمود الفقري لهذه الديمقراطية، هذه الانتخابات التي تسفر عن انتخاب اشخاص مثل هتلر وموسيليني وتشرشل وبوش ونتنياهو ومن هم على شاكلتهم فمن الضروري اعادة النظر بكل ما يمت اليها بصلة.

مع الاعتذار لجورج برنارد شو الذي قال:" من عيوب الديمقراطية انها تجبرك على الاستماع إلى رأي الحمقى"، لن استمع لرأي الحمقى الذين يصفقون لمجرم حرب بل هم انفسهم مجرمو حرب في افغانستان والعراق وسوريا وفلسطين وغيرها من بلدان العالم. ولن استمع لرأي حمقى الكنيست المهووسين بارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد الانسانية.

ديمقراطية الكنيست وديمقراطية الكونغرس التي تقوم عى اثارة الحروب والصراعات والفتن الدينية والطائفية لا تمثلني. الديمقراطية التي تقوم على العنصرية والتمييز والاستغلال والقمع باسم القانون الذي سنه الحمقى لا تمثلني. انتخابات الكنيست التي تعطي بعض الفلسطينيين الحق في اختيار من من الطبقة الصهيونية السائدة سوف يستمر في تشريد وقمع باقي الشعب الفلسطيني لا تمثلني ويجب مقاطعتها.