Thursday, February 23, 2017

الجريمة والعقاب

الجريمة والعقاب
علي زبيدات - سخنين

الحكم سنة ونصف بالسجن على الجندي القاتل الأور أزاريا لم يسدل الستار نهائيا على القضية بعد. ما حدث كان المشهد الأخير في مسرحية لم تنته بعد. جميع الدلائل تشير إلى وجود مشهد وربما مشهدين آخرين على الأقل  حتى تنزل هذه المسرحية عن خشبة المسرح وتفسح المجال لعرض مسرحية غيرها. المشهد القادم قد يكون الاستئناف للمحكمة العليا على العقاب "الشديد" الذي كان من نصيب هذا "المحارب" العنيد. ومشهد آخر مؤكد سوف يتناول قضية العفو عنه من قبل رئيس الدولة أو من قبل قيادات عسكرية مخولة. كانت بعض المشاهد السابقة التي امتدت على مدى عام كامل مثيرة للغاية بينما كان البعض الآخر مملا للغاية. بدأ المشهد الأول في 24 مارس 2016 عندما قام الجندي أزاريا  بإطلاق رصاصة من مسافة صفر على رأس عبدالفتاح الشريف الذي كان قد تلقى قبل ذلك بقليل ست رصاصات من جنود آخرين بحجة أنه حاول طعن جندي. هذا المشهد الاول كان عفويا، أقصد أنه لم يكن هناك إخراج له أو كان الإخراج سيئا، حيث لم يتم إغلاق المنطقة تماما أمام الغرباء مما أتاح، ربما عن طريق الصدفة، تسلل كاميرا يحملها ناشط في منظمة لحقوق الإنسان التقطت صورة الحدث. اليوم يعترف جميع المشاهدين و المراقبين والنقاد أنه لولا الصورة لما كانت هناك قضية أو مسرحية أصلا. بعد ذلك تتالت المشاهد أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الحملة التي أطلقها اليمين الاستيطاني دعما للجندي بصفته ضحية، فهو لم يعمل شيء سوى تنفيذ السياسة العامة للجيش الذي أرسله للدفاع عن الدولة ومواطنيها وبالتالي لا مكان لتقديمه لأي محاكمة، بل المطلوب عكس ذلك تماما، منحه وسام تقدير. ولكن الكاميرا اللعينة فتحت الطريق أمام مشهد آخر أبطاله النخبة العسكرية ممثلة بوزير الحرب حينذاك يعلون وقائد الأركان  أيزنكوت اللذان وجدا نفسيهما مضطرين للدفاع عن المؤسسة العسكرية ككل حتى ولو خذلا جنديا واحدا إلى حد معين. وهكذا جاء خطاب يعلون في الكنيست بأن ما قام به ازاريا لا يمثل الجيش الذي يتمسك بما يسمى"طهارة السلاح". رد اليمين الاستيطاني لم يتأخر ولم يكتف بالهجوم على يعلون الذي اضطر للاستقالة بل شهدت تل أبيب مظاهرة شملت آلاف الإسرائيليين الداعمين للجندي. المحاكمة بحد ذاتها قدمت عدة مشاهد مثل: توجيه تهمة القتل، الاعتقال المفتوح، شهادات الدفاع، الإدانة بالقتل والمشهد الأخير كما قلت آنفا: الحكم على الجندي القاتل بالسجن لمدة سنة ونصف.
لن اتكلم عن قرار الحكم كثيرا. من يبحث عن العدالة فعليه أن يبحث في مكان آخر. حاولت قراءة قرار الحكم كاملا الذي يملأ 24 صفحة  ولكني توقفت بعد قراءة عدة صفحات. كان قرار الحكم كما قرأته القاضية مايا هيلز وباعترافها يهدف منذ الكلمة الأولى للتوفيق بين القانون الذي يحدد سياسة عقاب واضحة بشكل يخدم قيم اجتماعية على حد تعبيرها وبين المتهم وظروفه الخاصة والظروف الخاصة للحدث نفسه. واعترفت أيضا بأن هذا التوفيق كان صعبا ومعقدا. وبالتالي ضربت بالقيم الاجتماعية التي تكلمت عنها بعرض الحائط و انحازت تماما للظروف الخاصة للمتهم وللحدث الذي احدث شرخا عميقا حسب رأيها داخل المجتمع الإسرائيلي. فالعقاب على جريمة القتل كما ينص عليه القانون الإسرائيلي نفسه تصل إلى 20 سنة سجن، وكلما اقترفت  الجريمة بدم بارد و بقرار مسبق كما كانت عملية القتل هذه، كلما اقترب العقاب الى حده الاقصى.  ولكن العقاب تقلص إلى الحضيض حتى فاجأ النيابة نفسها التي طالبت بضعف هذا الحكم على الاقل اي ثلاث سنوات.
لا أحد يدري حتى الآن إذا كان ازاريا سيدخل السجن أم لا. فقد تم تأجيل البدء بتنفيذ الحكم 12 يوما وفي حالة تقديم استئناف للمحكمة العليا سوف يطلب محامو الدفاع التأجيل حتى نهاية الاستئناف الذي قد يستغرق ثلاثة أشهر أو أكثر. وبعد ذلك سوف تبدأ المطالبات بالعفو. وإذا لم يكن هناك استئناف سوف تبدأ المطالبات بالعفو فورا. وهذا ما يطالب به جميع السياسيين الإسرائيليين من نتنياهو وبنيت وكاتس إلى كحلون ولبيد وهرتسوغ الذين صرحوا بضرورة إصدار عفو فوري عن الجندي القاتل. هل ما زال هناك من يذكر قضية الحافلة رقم 300؟
بالمقابل، ماذا فعلنا نحن للدفاع عن الشهيد عبدالفتاح الشريف غير الإدانات شديدة اللهجة؟ وبالمناسبة لقد نسينا تماما الشهيد رمزي القصراوي الذي أعدم هو الآخر بدم بارد في الحادثة نفسها. نسي تماما وذلك لسوء حظه بعدم وجود كاميرا توثق عملية الإعدام مما وفر على دولة إسرائيل عناء المحاكمة مهما كانت صورية.
لائحة الاتهام موجودة ليس ضد الجندي القاتل فحسب بل ضد العديد من الضباط في الجيش والاجهزة الامنية الاخرى، ولدينا قضاة أكثر نزاهة واستقامة وموضوعية من القاضية مايا هيلر وزملائها الذين تلاعبوا بالقانون الذي وضعته مؤسساتهم وضربوا مثلا بالافلاس الاخلاقي. متى سوف ننتهي من الإدانة وننتقل إلى المحاكمة؟



Thursday, February 09, 2017

قانون تسوية الحساب مع الاستيطان

قانون تسوية الحساب مع الاستيطان
علي زبيدات - سخنين

الخبر الذي تصدر وسائل الإعلام المحلية وربما الدولية أيضا هذا الأسبوع كان مصادقة الكنيست على قانون أطلقت عليه اسم"تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة" هو الاسم الصهيوني للضفة الغربية. يتيح هذا القانون للحكومة الإسرائيلية أن تستولي على الأراضي الفلسطينية الخاصة وتقيم عليها مستوطنات "شرعية"، وله مفعول رجعي أي أن المستوطنات التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة وكانت تعتبر حسب القانون الاسرائيلي مستوطنات غير شرعية يمكنها أن تصادر هذه الأراضي وتفاوض أصحابها لقبول التعويض ومن ثم تصبح هذه المستوطنات "شرعية".
كان الرد على هذا القانون محليا وعالميا ورفضه جارفا،  مع أنه لم يجرف سوى كميات هائلة من الإدانات الاستنكارات الخالية من أي مضمون عملي. فها هي الأمم المتحدة تصرح بأن هذا القانون تجاوز الخطوط الحمراء ويعتبر سابقة خطيرة. ولا أدري لماذا لم تعتبر هذه المنظمة عدم انصياع إسرائيل لقرار مجلس الأمن 2334 الذي اتخذ مؤخرا والذي يدين كافة أشكال الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية خطا أحمرا وسابقة خطيرة؟ فإذا لم تكترث دولة إسرائيل بقرار صادر عن مجلس الأمن فهل يا ترى سوف تكترث بتصريح صادر عن أحد موظفي الأمم المتحدة؟ وتوالت الإدانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية. فرنسا على لسان وزير خارجيتها تدين القانون لأنه يزيد التوترات ويصعد النزاعات، أما ألمانيا فقد أعلنت أن القانون يشكل عقبة بوجه حل الدولتين بينما عبرت بريطانيا عن قلقها. حتى جامعة الدول العربية المشلولة، على لسان رئيسها أبو الغيط الذي أراد تكسير عظام كل فلسطيني يدخل مصر عندما كان وزيرا للخارجية المصرية، أدلى بدلوه هو الآخر بعد أن اكتشف أن هذا القانون ليس سوى "غطاء لسرقة الأراضي الفلسطينية" . بينما اكتفت مصر والأردن  بالتصريح بأن القانون يقوض حل الدولتين وناشدتا إسرائيل بسحبه. أما محمود عباس فقد قام كعادته بالتهديد للمرة الألف بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية، ولوح كعادته أيضا باحتمال وقف التنسيق الأمني. حتى الرئيس الأمريكي الجديد الذي عولت عليه إسرائيل كثيرا تلعثم ولم يتخذ موقفا حاسما في انتظار قرار القضاء الاسرائيلي حول القانون.
ردود الفعل المحلية هي الأخرى كانت من طبيعة ردود الفعل الدولية ولم تتجاوز إطار الإدانات و الاستنكارات اللفظية. بينما كان العجز تاما وشاملا على الصعيد العملي، لا مظاهرة أو مهرجان أو مؤتمر أو إضراب، واكتفت كافة الأطراف باستعمال الفقاقيع الصاخبة.
يمكن تصنيف الذين هولوا من خطورة هذا القانون و افتعلوا هذا الضجيج إلى مجموعتين. الأولى: تشمل الإسرائيليين القلقين على مستقبل دولتهم من سياسة نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف التي تقودهم إلى عزلة دولية هم في غنى عنها. المجموعة الثانية: تشمل السلطة الفلسطينية والأنظمة العربية والدول الأوروبية، من حيث الأساس، الذين يؤمنون بحل الدولتين (دولة عظمى، بالرغم من المساحة الجغرافية الضيقة إلى جانب دولة هزيلة ) ويرون بنجاح هذا القانون انهيار كامل لسياستهم لحل النزاع الطويل والدامي في المنطقة. لم اجد في كافة ردود الفعل تصريحا واحدا يعبر عن الحرص على أدنى الحقوق المتبقية للمواطن الفلسطيني العادي وهو حقه بالتمسك بأرضه وبناء بيته عليها، أو تخوفا من ردود فعل عنيفة من قبل الأنظمة والتنظيمات الفلسطينية والعربية التي تعاني من موت سريري وتعجز عن تحريك حتى اصبع واحد.
لست شريكا في هذه الجعجعة وهذا التهويل. بالرغم من عنصرية ودناءة هذا القانون، هناك عشرات القوانين الاخطر والاشد عنصرية سنتها هذه الدولة منذ تأسيسها وحتى اليوم ومرت بدون هذه الهيزعة الإعلامية. يكثرون من الثرثرة عن عمونا وأخواتها لصرف الأنظار عن الكتل الاستيطانية الكبيرة التي نهشت جسد الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها ومن غربها وحتى شرقها وعن تهويد القدس. هكذا بدأ الاستيطان في مناطق الاحتلال الثاني لفلسطين، لصرف الأنظار عن الاستيطان في مناطق الاحتلال الأول واستيعاب ملايين المستوطنين. رأيي، ومن يريد أن يعتبره من باب المزايدة هو حر، ليس فقط أنه لا يوجد فرق جوهري بين عمونا والبؤر الاستيطانية "غير الشرعية" الأخرى وبين الكتل الاستيطانية "الشرعية"، بل لا يوجد فرق بين هذه المستوطنات جميعها وبين المستوطنات على الجانب الآخر مما يسمى بالخط الأخضر. أي لا يوجد فرق جوهري بين مستوطنة بيتح تيكفا التي أقيمت في عام 1878 وبين المستوطنات التي تقام في عام 2017. جميعها مداميك في عمارة واحدة واجزاء لا تتجزأ في المشروع الصهيوني العام.

الرد على هذا القانون وغيره من القوانين الاستيطانية العنصرية هو سن قانون نضالي مضاد نسميه: قانون تسوية الحساب مع الاستيطان. مثل هذا القانون لا يسن في الكنيست أو في أي برلمان آخر بل تسنه الجماهير في نضالها التحرري الطويل.

Thursday, February 02, 2017

كفى أيام تضامن

كفى أيام تضامن
علي زبيدات - سخنين

لا يوجد هناك شعب في العالم يستغني عن التضامن معه. ولا توجد هناك قضية عادلة قادرة على تحقيق الانتصار بدون تضامن ودعم من قبل شعوب العالم. لا يمكن الفصل بين أهمية النضال وبين ضرورة التضامن مع هذا النضال من قبل قوى صديقة في شتى أرجاء العالم. أظن هذه إحدى البديهيات التي لا يختلف عليها إثنان. والشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بأمس الحاجة إلى من يدعمه ويتضامن معه، والقضية الفلسطينية العادلة والتي تتعرض في السنوات الأخيرة إلى عمليات تصفية نجحت حتى الآن بتوجيه ضربات مؤلمة إليها ولكنها لم تنجح بتصفيتها نهائيا، لكانت في خبر كان لولا التضامن الذي تنعم به من كافة أحرار العالم.
كانت هذه المقدمة ضرورية لتوضيح موضوع النقاش: هل كل تضامن هو حقا تضامن؟ الا يوجد وراء الأكمة ما وراءها؟ الا يوجد خلف هذه الوجوه المبتسمة أقنعة تتستر على بشاعتها؟ وهذه الدموع التي تذرف بسخاء اليس قسم كبير منها دموع تماسيح؟ جوابي على هذه التساؤلات واضح: يوجد هناك "تضامن" على شكل طعنات في الخلف، ويوجد هناك تضامن ظاهري ومزيف وتآمر حقيقي من وراء الكواليس، وبالمقابل يوجد هناك تضامن حقيقي لا غنى عنه. لذلك ينبغي عدم خلط الاوراق.
لقد كتبت عن ذلك قبل حوالي شهرين بمناسبة:"يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني" وأعود الآن لأكتب عن "يوم التضامن العالمي مع فلسطينيي الداخل". إذا قال ماركس ذات يوم: أن التاريخ يعيد نفسه مرتين، مرة بشكل مأساوي ومرة بشكل هزلي، فلدينا هنا مثال على صحة هذا القول. قالوا لنا في المناسبة الأولى التي تصادف في 29 تشرين ثاني من كل عام : انسوا انه في مثل هذا اليوم جرى تقسيم بلدكم، حيث حصل الطرف الآخر على حصته ومن ثم ابتلع حصة غيره، ومن اليوم وطالع لا تتذكروا قرار التقسيم بل احتفلوا بيوم التضامن العالمي معكم، حسب قرار الأمم المتحدة الذي اتخذ قبل حوالي 40 سنة والذي تبين فيما بعد أنه لا قيمة له ولا يغطي قيمة الورق الذي كتب عليه. لا تفهموني غلط، التضامن ما زال موجودا وهو يتكرر سنويا: مؤتمرات عالمية ومحلية، مهرجانات، احتفالات، تهنئات، الخ. المهم انسوا شيء اسمه تقسيم وانسوا شيئا اسمه عودة أو حق العودة. وقع معظم الفلسطينيين بالفخ وها هم يحتفلون كل سنة في 29/11  بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.
"يوم التضامن العالمي مع فلسطينيي الداخل" الذي أعلنت عنه "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل" هو الشكل الهزلي لهذا النوع من التضامن التعيس. بالإضافة للمهرجان المركزي الذي نظمته هذه اللجنة بهذه المناسبة في شفاعمرو فقد بشرتنا الأخبار بأنه تم الاحتفال به على الأقل في 35 دولة في العالم، هذا بالرغم من عدم توفر أية معلومات عن هذه النشاطات. يقول القيمون على هذا اليوم أن هدفهم "تدويل" قضية العرب في الداخل الفلسطيني، وظنوا لسذاجتهم أن دعوة أو الحديث مع بعض السفراء المعتمدين في دولة إسرائيل تدويلا وكأنهم لا يدركون أن هؤلاء السفراء يمثلون دولهم التي تتخذ مواقف معادية للشعب الفلسطيني وداعمة للاحتلال الاسرائيلي. هدف آخر يريدون تحقيقه من وراء هذا اليوم هو "تعريف العالم بما يعانيه فلسطينيو الداخل من مضايقات وتمييز عنصري"، كيف؟ عن طريق السفراء وكأن هؤلاء لا يعرفون ما يدور حولهم أو كأنهم  يعودون إلى بلادهم وينظمون المهرجانات الشعبية لاطلاع شعوبهم عما يجري هنا من ظلم وتمييز. وتنشط في هذا المجال، إلى جانب لجنة المتابعة، الجمعيات والمنظمات "غير الحكومية" الممولة من الدول الغربية بشرط الترويج لما يسمى بالتعايش على كافة أشكاله. أما "الراديكاليون" في لجنة المتابعة وجمعيات "المجتمع المدني" كما يحبون تسمية أنفسهم فإنهم يطالبون من خلال يوم التضامن هذا ب"الحماية الدولية" من ممارسات الدولة العنصرية.

لكي يكون هناك تضامن حقيقي يجب أن يكون هناك نضال حقيقي أولا. نضال الصالونات والمؤتمرات واستجداء المؤسسات الرسمية يولد تضامنا مزيفا أضراره أكثر من منافعه. يجب البحث عن التضامن الحقيقي في أماكن أخرى وليس في أحضان المؤسسات الرسمية مهما كانت. مثل هذا التضامن موجود على المستوى الشعبي في كل بلد، في أوساط الطبقات الكادحة و الطلاب التقدميين. ونرى مثل هذا التضامن من قبل عشرات بل مئات المتطوعين الدوليين الذين يواجهون الاحتلال بأجسادهم وفي بعض الأحيان يدفعون ثمنا باهظا مقابل ذلك. هذا هو التضامن الذي يجب أن نبحث عنه ونقوي أواصره.