تجربتنا الاولى مع الديمقراطية

تجربتنا الاولى مع الديمقراطية

علي زبدات – سخنين

وأخيرا سيتم انتخاب رئيس للجنة المتابعة العليا للمرة الاولى منذ تأسيسها عام ١٩٨٢. يعتبر هذا الحدث بحد ذاته، في عيون الكثيرين تجربتنا الديمقراطية الاولى على المستوى القطري. طبعا هذا اذا اسثنينا تجربة الاحزاب السياسية وخصوصا تلك التي تزين كلمة ديمقراطية اساميها والتي تدعي انتخاب مؤسساتها وقياداتها ومرشحيها ديمقراطيا منذ نشأتها. وبغض النظر عن موقفي الشخصي من لجنة المتابعة والذي طالما عبرت عنه بانها لجنة زلئدة، غير ضرورية وأن ضررها يفوق فائدتها، فانا هنا لست بصدد الخوض في موقفي الشخصي منها بل الهدف مجرد الوقوف على بعض جوانبها.

حسب "دستور" لجنة المتابعة، يتم انتخاب رئيس اللجنة من قبل مجلسها المركزي وتعداده ٥٤ عضوا (والبعض يقول ٥٦ عضوا). وبدون الخوض في مسألة من عين اعضاء هذا المجلس أو انتخبهم وكيف ومتى وأين ولماذا، فمن المنطقي على الاقل ان يكونوا معروفين لجمهور الهدف. وفي ظل الثورة المعلوماتيه التي نعيشها فمن المفروض ان تكون مهمة معرفة اعضاء هذا المجلس سهلة للغاية. فإذا اردنا مثل اأن نعرف ما هي اسماء اعضاء فرقة البيتلز أو الرولينغ ستونز فسوف نجد في الشبكة العنكبوتية الاف الصفحات التي تشير إلى اسمائهم. ولكن هذه الشبكة بطولها وعرضها عجزت أن تحدد من هم هؤلاء ال٥٤ المختارين. في نهاية البحث تبين لي أن هذه النتيجة ليست غريبة، حيث لا أحد يعرف من هم على وجه التحديد حتى لجنة الانتخابات نقسها، لذلك قررت في اجتماعها الاخير، اسبوع قبل الانتخابات، التوجه الى :"الاحزاب والحركات المركبة للمجلس المركزي أن تسلم اسماء اعضائها المعتمدين والذين سيشاركون في الانتخابات حتى يوم الاثنين ٨/٢٤ للجنة الانتخابات". انتظرت بوم الاثنين لعل لجنة الانتخابات تفصح عن اسماء الذين سيحملون عبء التجربة الديمقراطية الاولى على كواهلهم، ولكن انتظاري طال الى لحظة كتابة هذه السطور. هل يوجد هناك اعضاء معتمدين واعضاء غير معتمدين؟ لقد شاركت شخصيا في الماضي في عدة اجتماعات لهذا المجلس ولم يسألني احد اذا كنت عضوا معتمدا أو غير معتمد أو لم أكن، وقد يكون الحضور في بعض هذه الاجتماعات اقل من ٢٠ مشارك وفي بعضها اكثر من مائة، فمن هم ال ٥٤ عضوا المعتمدين يا ترى؟ حسب معلوماتي، كمراقب من الخارج، أن اعضاء الكنيست العرب ال١٣ هم بشكل اوتوماتيكي اعضاء في المجلس المركزي بالاضافة إلى رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية وبذلك يصبحون ١٤ عضوا، واذا كان هناك ثماني احزاب وحركات سياسية ولكل واحد منها يوجد ممثل واحد معتمد فالمجموع يصبح ٢٢ عشرين عضوا فمن هم ال ٣٢ عضوا الباقين؟ هل لبعض الاحزاب والحركات اكثر من ممثل واحد؟ عدت إلى صديقي غوغل ليسعفني ويساعدني على حل هذه الاحجية. فوجدت امامي المزيد الاحاجي. تبين لي اننا نردد ونكرر استعمال كلمة "مركبات" لجنة المتابعة، ولكن بدون ذكر واضح لهذه المركبات. لا خلاف على الاحزاب والحركات السياسية الثمانية وهي: ١) الجبهة ٢) التجمع ٣) الاسلامية الشمالية ٤) الاسلامية الجنوبية ٥) العربية للتغيير ٦) ابناء البلد٧) الديمقراطي العربي ٨) القومي العربي. هناك من يضيف بعض ما يسمى بمؤسسات "الجتمع المدني" فمن هي هذه المؤسسات؟ عدالة؟ مساواة؟ اللجنة العربية لحقوق الانسان؟ مدى الكرمل؟ لجنة اولياء الامور القطرية؟جمعية الجليل؟ جمعية الثقافة العربية؟ لا احد يدري على وجه التحديد.والبعض يؤكد ان وجود جميع هذه المؤسسات لا يتعدى صفة المراقب وانها ناشطة في لجان لجنة المتابعة فقط ولكنها ليست من مركبات لجنة المتابعة.

يقول البعض: هذه تجربة أولى ومتواضعة في الديمقراطية فلماذا اثارة كل هذه التساؤلات الان؟ فالانظار تتطلع إلى هذه التجربة الفريدة من نوعها وعلينا أن نحميها من كيد وحسد العابثين. فهناك مرشح شطب ترشيحه يتوجه للمحكمة العليا مطالبا باعادة ترشيحه، وهناك جهة اخرى غير معروفة اهدافها ومن يقف خلفها تتقدم هي الاخرى للمحكمة الاسرائيلية مطالبة باصدار أمر احترازي بمنع انتخاب الرئيس، وهناك فئة ثالثة تسمي نفسها حركة "انطلاقة" وتتقدم ببرنامج اقل ما يقال عنه بانه غير متوازن. ولكن هل هذه المخاوف تمنع ان تكون هذه التجربة الديمقراطية الاولى، مهما كانت متواضعة، اكثر جدية؟؟

كل ما اردت قولة هنا والتأكيد عليه: ان القيادة الوطنية الحقيقية هي تلك التي تنمو وتترعرع من خلال النضال الطويل والمستمر وليس من خلال تجارب ارتجالية بمستوى مسرحية رديئة بالشكل الذي نراه امامنا.

وقفة على مفترق طرق - النضال من غير قيادة

وقفة على مفترق طرق – النضال من غير قيادة

علي زبيدات – سخنين

في خضم موجة النضالات الشعبية الاخيرة، ردا على جريمة احراق عائلة الدوابشة واستشهاد الابن والاب وتضامنا مع الاسير المضرب عن الطعام محمد عليان، عاد إلى ذهني موضوع طالما تطرقت اليه في الماضي حول دور القيادة السياسية في النضال. لطالما انتقدت (وكلمة انتقاد في اغلب الاحيان كانت كلمة لطيفة) جميع القيادات والزعامات السياسية العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص من ملوك ورؤساء وحكام دول مرورا بزعامات حزبية وحركات سياسية وانتهاء برؤساء بلدياتنا ومجالسنا المحلية.

بالرغم من انتقاداتي اللاذعة والمتكررة لكافة القيادات والزعامات السياسية لم اشكك في يوم من الايام بضرورة وجود قيادة ثورية واعية وملتزمة تقود نضال الجماهير لتحقيق اهداف شعوبها بالحرية والاستقلال وتعمل على تجنيد وتعبئة الطاقات الشعبية وتقودها في الطريق النضالي الصحيح. تجارب الشعوب في العصر الحديث على الاقل تؤكد ان ضمان الانتصار كان مرهونا بوجود شعب الثائر الذي تقوده قيادة ثورية، وكل اختلال في هذه المعادلة المركبة كان يؤدي إلى الهزيمة والاندثار. هكذا كان الوضع في الثورات التي غيرت وجه التاريخ الحديث من الثورات الفرنسية المتعاقبة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مرورا بثورة اكتوبر الاشتراكية في روسيا والثورة الشعبية الصينية وحتى عشرات الثورات في فيتنام وكوبا ومصر والجزائر وغيرها، هذا بغض النظر عما آلت اليه هذه الثورات فيما بعد. لم انتقد في يوم من الايام قيادة كانت تقوم بدورها الريادي الطبيعي في ظل الظروف السائدة ولكني كنت شديد الانتقاد عندما تتخلى هذه القيادة عن دورها، تنحرف عنه أو تخونه، خاذلة بذلك شعوبها.

على الساحة الفلسطينية، اشعر في الحقيقة بنوع من الاعتذار لبعض القيادات السياسية التي كانت عرضة لاعنف عبارات النقد. وسوف اشرح ذلك.

هاجمت منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها عام ١٩٦٤ على يد جامعة الدول العربية لتكون أداة في يدها لترويض الشعب الفلسطيني ومنعه من تنظيم نقسه بشكل مستقل وخوض غمار حرب تحرير شعبية لاستعادة وطنه، واوكلت زعامة المنظمة حينذاك لاحمد الشقيري، وتابعت انتقادي بعد سيطرة فصائل المقاومة الفلسطينية عليها في اعقاب هزيمة حزيران عام ١٩٦٧ وزعامة ياسر عرفات الطويلة لها، خصوصا بعد زوال وهم الكفاح المسلح وتزايد الكلام عن "الحلول السلمية" منذ مؤتمر جنيف في اعقاب حرب تشرين عام ١٩٧٣ وتبني ما يسمى بالبرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية وحتى اتفاقيات اوسلو. بعد هذه المرحلة المكتظة بالتناقضات، بالمد والجزر، بالتقدم والتقهقر، جاء الانهيار الكبير، وتحولت منظمة التحرير الفلسطينية إلى ظل نفسها، بل إلى كاريكاتور نفسها. حتى اصبح من التجني وضع احمد الشقيري وياسر عرفات في سلة واحدة مع محمود عباس وزمرته. وتذكرت قول الشاعر: دعوت على عمرو فمات فسرني – وعاشرت اقواما بكيت على عمرو.

الحالة ذاتها تنطبق على القصائل الفلسطينية. ما زلت اذكر المواجهة بيني وبين ياسر عرفات في مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف عام ١٩٨٨ حيث طلب منه ادانة كافة اشكال "الارهاب" والاعتراف بقرار ٢٤٢ كشرط لفتح قنوات مفاوضات مع الادارة الامريكية، فأجبته وسط دهشة الحضور: "النضال الفلسطيني ليس ارهابا والشعب الفلسطيني يرفض قرار ٢٤٢ جملة وتفصيلا". ولكن بنظرة خاطفة للخلف نرى شتان بين حركة فتح بقيادة عرفات، ابو اياد، ابو جهاد وغيرهم ممن قدموا ارواحهم فداء للوطن وبين حركة فتح بقيادة محمود عباس، جبريل رجوب، احمد قريع واسماء اخرى تأبى الذاكرة ان تحفظها لتفاهتها. ليس من العدل بشيء انتقاد الفريقين وكأنهما ينتميان إلى حركة واحدة. ولم اوفر نقدي عن اليسار الفلسطنين الاكثر جذرية وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اولا بسبب تخبطها بين الايدولوجية القومية والماركسية وثانيا بسبب قبولها زعامة البرجوازية الفلسطينية للحركة الوطنية، ولكن بعد رحيل جورج حبش واستشهاد ابي على مصطفى وأسر احمد سعدات ماذا تبقى من الجبهة الشعبية؟ أما عن الاحزاب "اليسارية" الاخرى فحدث ولا حرج. ليس هناك بعد مجال للتفصيل فجميع الحركات والاحزاب والهيئات القيادية في الهوى سوى، حتى لجنة المتابعة العليا التي يجري اليوم الكلام عن انتخاب رئيس جديد لها لا تشذ عن هذه القاعدة. هل يستطيع احد من رؤساء هذه اللجنة "المسيسين" و"الحزبيين" أن يزاود على المختار الاول للجنة المتابعة وهل يستطيع الرئيس المزمع انتخابه أن يغير شيء؟

لنعود إلى الخانة الاولى: نحن لا نعاني اليوم من تقصير القيادات السياسية، من عجزها، تخبطها، تخاذلها إلى غير ذلك الصفات والمترادفات، بل نعاني بكل بساطة من غيابها، انها غير موجودة، أو في احسن الحالات هي موجودة في واد والجماهير موجودة في واد. تقوم الحراكات الشبابية والشعبية بنضالاتها هنا وهناك في ظل غياب كامل للقيادات السياسية، حتى عندما تنتمي بعض هذه الحراكات لاحزاب سياسية فالقيادة تكون غائبة سياسيا وإن حضرت للحظات معدودة اسقاطا للواجب او كجزء من العلاقات العامة، فانها لا تضفي أية صبغة قيادية سياسية للنضال.

الخطأ التاريخي الذي ارتكبته معظم الاحزاب والحركات اليسارية، الاشراكية أو الشيوعية، الثورية أو الاصلاحية على الصعيد الفكري هو القول بأن الجماهير الشعبية قادرة على القيام بالنضالات العفوية ولكنها غير قادرة على خلق حالة من الوعي السياسي، وهذه المهمة اوكلت للطليعة المثقفة والتي غالبا ما تأتي من خارج الطبقات الكادحة. ومن هنا نمت وتطورت نظرية الفصل بين القيادة والجماهير ومحاولات التغلب عليها. خير ضمان لاستحالة هذا الفصل هو أن تخلق الجماهير الشعبية طليعتها من بين صفوفها وتستغني عن "طلائع" وافدة من الخارج.

اننا نقف في الوقت الراهن امام مفترق طرق: الطريق الصحيح، حسب رأيي، هو طريق الجماهير الواعية التي تقود نفسها بنفسها من خلال خلقها لقيادتها السياسية الثورية الواعية.

هم يهدمون ونحن نستنكر

هم يهدمون ونحن نستنكر

على زبيدات – سخنين

منذ عقدين من الزمن على الاقل وموضوع هدم البيوت العربية في هذه البلاد يأبى أن يغادر العنوانين. لقد كتبت شخصيا في هذا الموضوع عمذ سنوات طويلة عدة مرات عندما كان بيتي مهددا بالهدم (وهو على فكرة ما زال مهددا بالهدم حتى اليوم). منذ ذلك الحين والحكومة تهدم وتهدم أو تهدد بالهدم أو تخطط له. ومنذ ذلك الحين ونحن نستنكر ونستنكر أو نهدد بالاستنكار أو نخطط له. والحياة مستمرة.

في الامس القريب هدمت الدولة (نعم الدولة، لا تقولوا لجان التنظيم، الشرطة أو المحاكم) ثلاثة بيوت في قرية دهمش وبيت في قرية سعوة غير المعترف بها في النقب وقبلها هدمت بيوت في العراقيب وام الحيران وام الفحم والطيبة وكفر قرع وكفر كنا والقدس، ولا اشمل هنا البيوت التي هدمت فوق رؤوس اهلها في غزة والبيوت التي هدمت في شتى ارةاء الضفة الغربية من اجل توسيع المستوطنات. هل يوجد هناك قرية او مدينة عربية سلمت من الهدم؟ هل يوجد هناك قرية أو مدينة عربية لم يهدم بها بيت أو اكثر أو يهدد بالهدم بيت او اكثر؟ الارقام تقول ولا ادري ما مدى صحتها من ٥٠ إلى ٨٠ ألف بيت عربي غير مرخص وبالتالي مهدد بالهدم. أعرف، الفرق شاسع بين الرقم الادنى وبين الرقم الاقصى وهذا ان دل على شيء فانه يدل على عدم جديتنا في توثيق كل الحالات وبلورة صورة صادقة لهذه المعضلة.

اكاد لا اجد كلاما جديدا لاكتبه في هذا الموضوع. فقد كتب كل شيئ عشرات المرات. يكفي ان تضع كلمتي "هدم البيوت" في احد مواقع البحث ليظهر امامك آلاف الاخبار والمقالات التي تتناول هذا الموضوع من كافة جوانبه: السياسة العنصرية، التمييز، الوعود بحل المشكلة، الاجتماعات، القرارات، المظاهرات، الاضرابات، خيم الاحتجاج، المطالبة بتوسيع مناطق النفوذ، ومسطحات البناء والخرائط الهيكلية...لم يعد هناك متسع لاي نقد جديد للجنة المتابعة العليا، للسلطات المحلية وللجنتها القطرية، للاحزاب السياسية ولكافة المؤسسات الاهلية.

اختلفت زعامتنا المحلية مؤخرا أين تجتمع، في سخنين حيث يفبع ممثل هذه الزعامة أم في قرية دهمش حبث مسرح عملية الهدم الاخيرة. وسوف يختلفون على طريقة الرد، فالجناح "الرديكالي" سوف يطالب بالتصعيد واعلان الاضراب ومظاهرة قطرية في قلب تل ابيب، فذاكرتنا الجماعية قد نسيت اننا جربنا هذا التصعيد قبل شهور قليلة. اما الجناح "المعتدل" فسوف يكتفي بالاستنكار والتنديد طالبا منح الحكومة فرصة اخرى لايجاد حل او منحه هو فرصة اخرى ليتوسط لدى الحكومة لايجاد حل.

اننا امام مأزق فعلي وحقيقي: الدولة لن تتوقف عن سياسة الهدم، ولن تستطيع حتى وإن ارادت ذلك، هدم البيوت العربية هو جزء من طبيعة هذه الدولة وإلا كيف يمكن أن يتحقق حلم الدولة اليهودية كاملا؟ ونحن بكل مؤسساتنا القيادية وغير القيادية نقف عاجزين امام هذه السياسة. أليس هذا مأزقا فعليا وحقيقيا؟

طبعا لا املك حلولا سحرية للخروج من هذا المأزق ولا احد يستطيع أن يدعي بانه يملك مثل هذه الحلول. ولكن آن الاوان أن نعترف بهاتين الحقيقتين:أولا، الدولة لن تتوقف عن سياسة الهدم والتمييز. وثانيا، نحن باساليبنا الراهنة عاجزين عن مواجهة هذه السياسة. حسب رأيي المتواضع الاعتراف بهاتين الحقيقتين هو المقدمة الاولى لاختراق هذا المأزق والانتصار عليه في النهاية، ومن شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه للتفكير خارح القوالب السائدة لايجاد وسائل نضال جديدة. فحتى ذلك الحين ما استطيع اقتراحه هنا هو بكل بساطة: الصمود في الوضع الراهن، لتستمر الحكومة في سياسة الهدم ولنستمر نحن في البناء "غير المرخص" و"غير الشرعي". ولتصعد الجكومة من سياسة الهدم وبالمقابل فلنصعد نحن من عملية البناء. من يصمد اكثر هو الرابح. لا خيار امام اهلنا في دهمش والعراقيب وام الحيران وغيرها سوى الصمود، واقضل طريقة لتخفيف بعض العبء عنها هو فتح جبهات جديدة، ولنكثف البناء في كل مكان نمنع من البناء فيه. سوف يتهموننا ويدينوننا بمخالفة القوانين وبالبناء غير الشرعي وسوف نتهمهم وندينهم بإن قوانينهم هي غير الشرعية.

لنغير العنوان من: هم يهدمون ونحن نستنكر إلى: هم يهدمون ونحن نبني.