تجربتنا الاولى مع الديمقراطية

تجربتنا الاولى مع الديمقراطية

علي زبدات – سخنين

وأخيرا سيتم انتخاب رئيس للجنة المتابعة العليا للمرة الاولى منذ تأسيسها عام ١٩٨٢. يعتبر هذا الحدث بحد ذاته، في عيون الكثيرين تجربتنا الديمقراطية الاولى على المستوى القطري. طبعا هذا اذا اسثنينا تجربة الاحزاب السياسية وخصوصا تلك التي تزين كلمة ديمقراطية اساميها والتي تدعي انتخاب مؤسساتها وقياداتها ومرشحيها ديمقراطيا منذ نشأتها. وبغض النظر عن موقفي الشخصي من لجنة المتابعة والذي طالما عبرت عنه بانها لجنة زلئدة، غير ضرورية وأن ضررها يفوق فائدتها، فانا هنا لست بصدد الخوض في موقفي الشخصي منها بل الهدف مجرد الوقوف على بعض جوانبها.

حسب "دستور" لجنة المتابعة، يتم انتخاب رئيس اللجنة من قبل مجلسها المركزي وتعداده ٥٤ عضوا (والبعض يقول ٥٦ عضوا). وبدون الخوض في مسألة من عين اعضاء هذا المجلس أو انتخبهم وكيف ومتى وأين ولماذا، فمن المنطقي على الاقل ان يكونوا معروفين لجمهور الهدف. وفي ظل الثورة المعلوماتيه التي نعيشها فمن المفروض ان تكون مهمة معرفة اعضاء هذا المجلس سهلة للغاية. فإذا اردنا مثل اأن نعرف ما هي اسماء اعضاء فرقة البيتلز أو الرولينغ ستونز فسوف نجد في الشبكة العنكبوتية الاف الصفحات التي تشير إلى اسمائهم. ولكن هذه الشبكة بطولها وعرضها عجزت أن تحدد من هم هؤلاء ال٥٤ المختارين. في نهاية البحث تبين لي أن هذه النتيجة ليست غريبة، حيث لا أحد يعرف من هم على وجه التحديد حتى لجنة الانتخابات نقسها، لذلك قررت في اجتماعها الاخير، اسبوع قبل الانتخابات، التوجه الى :"الاحزاب والحركات المركبة للمجلس المركزي أن تسلم اسماء اعضائها المعتمدين والذين سيشاركون في الانتخابات حتى يوم الاثنين ٨/٢٤ للجنة الانتخابات". انتظرت بوم الاثنين لعل لجنة الانتخابات تفصح عن اسماء الذين سيحملون عبء التجربة الديمقراطية الاولى على كواهلهم، ولكن انتظاري طال الى لحظة كتابة هذه السطور. هل يوجد هناك اعضاء معتمدين واعضاء غير معتمدين؟ لقد شاركت شخصيا في الماضي في عدة اجتماعات لهذا المجلس ولم يسألني احد اذا كنت عضوا معتمدا أو غير معتمد أو لم أكن، وقد يكون الحضور في بعض هذه الاجتماعات اقل من ٢٠ مشارك وفي بعضها اكثر من مائة، فمن هم ال ٥٤ عضوا المعتمدين يا ترى؟ حسب معلوماتي، كمراقب من الخارج، أن اعضاء الكنيست العرب ال١٣ هم بشكل اوتوماتيكي اعضاء في المجلس المركزي بالاضافة إلى رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية وبذلك يصبحون ١٤ عضوا، واذا كان هناك ثماني احزاب وحركات سياسية ولكل واحد منها يوجد ممثل واحد معتمد فالمجموع يصبح ٢٢ عشرين عضوا فمن هم ال ٣٢ عضوا الباقين؟ هل لبعض الاحزاب والحركات اكثر من ممثل واحد؟ عدت إلى صديقي غوغل ليسعفني ويساعدني على حل هذه الاحجية. فوجدت امامي المزيد الاحاجي. تبين لي اننا نردد ونكرر استعمال كلمة "مركبات" لجنة المتابعة، ولكن بدون ذكر واضح لهذه المركبات. لا خلاف على الاحزاب والحركات السياسية الثمانية وهي: ١) الجبهة ٢) التجمع ٣) الاسلامية الشمالية ٤) الاسلامية الجنوبية ٥) العربية للتغيير ٦) ابناء البلد٧) الديمقراطي العربي ٨) القومي العربي. هناك من يضيف بعض ما يسمى بمؤسسات "الجتمع المدني" فمن هي هذه المؤسسات؟ عدالة؟ مساواة؟ اللجنة العربية لحقوق الانسان؟ مدى الكرمل؟ لجنة اولياء الامور القطرية؟جمعية الجليل؟ جمعية الثقافة العربية؟ لا احد يدري على وجه التحديد.والبعض يؤكد ان وجود جميع هذه المؤسسات لا يتعدى صفة المراقب وانها ناشطة في لجان لجنة المتابعة فقط ولكنها ليست من مركبات لجنة المتابعة.

يقول البعض: هذه تجربة أولى ومتواضعة في الديمقراطية فلماذا اثارة كل هذه التساؤلات الان؟ فالانظار تتطلع إلى هذه التجربة الفريدة من نوعها وعلينا أن نحميها من كيد وحسد العابثين. فهناك مرشح شطب ترشيحه يتوجه للمحكمة العليا مطالبا باعادة ترشيحه، وهناك جهة اخرى غير معروفة اهدافها ومن يقف خلفها تتقدم هي الاخرى للمحكمة الاسرائيلية مطالبة باصدار أمر احترازي بمنع انتخاب الرئيس، وهناك فئة ثالثة تسمي نفسها حركة "انطلاقة" وتتقدم ببرنامج اقل ما يقال عنه بانه غير متوازن. ولكن هل هذه المخاوف تمنع ان تكون هذه التجربة الديمقراطية الاولى، مهما كانت متواضعة، اكثر جدية؟؟

كل ما اردت قولة هنا والتأكيد عليه: ان القيادة الوطنية الحقيقية هي تلك التي تنمو وتترعرع من خلال النضال الطويل والمستمر وليس من خلال تجارب ارتجالية بمستوى مسرحية رديئة بالشكل الذي نراه امامنا.