مدينة بلا عنفوان 2
علي زبيدات – سخنين
سؤال: لماذا أقامت الأحزاب السياسية، لجنة المتابعة، الجمعيات الأهلية ومعظم البلديات الدنيا ولم تقعدها في مناهضة الخدمية المدنية والشرطة الجماهيرية ولكنها صمتت صمت أهل القبور بكل ما يتعلق بمشروع "مدينة بلا عنف"؟ إذا كان هذا المشروع لا يصب في الخدمة المدنية كما لا يدعي البعض فلماذا لم نسمع ذلك بصراحة من قبل لجنة المتابعة أو من قبل لجنة مناهضة الخدمة المدنية المنبثقة عنها أو من قبل أية جمعية من الجمعيات العديدة التي كانت تدعي قيادة النشاط الجماهيري والشبابي ضد الخدمة المدنية كجمعية بلدنا أو المؤسسة العربية لحقوق الإنسان؟
حسب رأيي كلمة السر هنا هي: "الفلوس" أو بلغة سياسية: "الميزانيات" أو كما قالها لي أحد المقربين من هذا المشروع في البلدية: "في هذا المشروع يوجد مصة أصبع". وذلك على عكس مشروع الخدمة المدنية والسلطة الجماهيرية. في مشروع "مدينة بلا عنف" تتحول معظم الميزانيات، مهما كانت شحيحة، إلى البلدية وهي تقوم بصرفها. وكلنا نعرف كيف تقوم البلديات بصرف مثل هذه الميزانيات: المقربون وما أدراك ما المقربون والموعودون من أيام الانتخابات وغيرهم من المتسلقين. وبالفعل فقد بدأت الأيدي تتسابق وتتشابك للطش قطعة من الكعكة حتى قبل أن يتم إعدادها.
سكوت لجنة المتابعة وباقي الأطر التي تستظل بظلها في هذا الموضوع ليس من باب الصدفة. هذه اللجنة بدون عمود فقري أي أنها لا تستطيع أن تقف على قدميها بقواها الذاتية وكل قراراتها تؤخذ بالتوافق فكيف تستطيع أن تتخذ موقفا جذريا من هذا المشروع بينما معظم مركباتها مستفيدة منه؟
كنت أود أن أسمع رأي أيمن عودة، رئيس لجنة "مناهضة الخدمة المدنية" في هذا الموضوع. الذي استقال من منصبه قبل أكثر من شهر ولكنه لم يستقل. حيث قدم سببا غير مقنع لهذه الاستقالة وهو حرصه على تداول المنصب. كان ليبدو أكثر مصداقية وإقناعا لو وجهة نصيحة التداول هذه داخل حزبه للنائب محمد بركة الذي ضرب بعرض الحائط دستور الحزب لكي يستمر عضوا في الكنيست لحوالي 15 سنة أو لرئيس بلدية الناصرة السيد رامز جرايسي الذي أمضى عشرين عاما في منصبه.
على أي حال، كنت أود أن يشرح لي الرفيق أيمن عودة لماذا خدمة شاب أو صبية في أحدى المدارس في إطار الخدمة المدنية تشكل خطرا على الهوية والانتماء بينما الدوريات المشتركة مع الشرطة مشروعة؟
عندما يقول قائد شرطة الشمال في إحدى البلديات الجبهوية: " أعتبر مشروع مدينة بلا عنف مثال أعلى للتعاون بين الشرطة والسلطة المحلية وجهاز التعليم" ألا يشكل ذلك خطرا على الهوية والانتماء؟
مكافحة العنف في المجتمع العربي، كلمة حق أريد بها باطل. هل تستطيع الشرطة وباقي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مكافحة هذا العنف؟ وإن استطاعت ذلك هل تريده حقا؟
جاء في الموقع الرسمي ل"مشروع مدينة بلا عنف" تحت عنوان نموذج عمل ما يلي:
- عدم التسامح بالمرة عند وقوع حوادث عنف
- رد ناجع وقبضة حديدية
- شراكة واسعة بين جميع الجهات في المدينة
- إعادة الصلاحيات للبالغين بشكل عام وإعادة الانضباطية لأجهزة التربية والتعليم
- التعامل مع موضوع الرقابة الشاملة وتطبيق القانون بشكل صارم
- الوقاية من الملل والتسكع لدى أبناء الشبيبة
هذه بعض الدرر التي يحتويها هذا النموذج. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذه هي المبادئ التربوية والقيم التي يجب أن نربي أبناءنا عليها حتى نحصل على جيل لا يمارس العنف؟ للوهلة الأولى ظننت أن هذا النموذج مأخوذ من سيناريو لأحد أفلام هوليوود حول صنع إنسان آلي مطيع وخنوع.
دولة إسرائيل بمشروعها هذا تريدنا مدينة بلا عنفوان وليس مدينة بلا عنف فهل نقبل بذلك؟
علي زبيدات – سخنين
سؤال: لماذا أقامت الأحزاب السياسية، لجنة المتابعة، الجمعيات الأهلية ومعظم البلديات الدنيا ولم تقعدها في مناهضة الخدمية المدنية والشرطة الجماهيرية ولكنها صمتت صمت أهل القبور بكل ما يتعلق بمشروع "مدينة بلا عنف"؟ إذا كان هذا المشروع لا يصب في الخدمة المدنية كما لا يدعي البعض فلماذا لم نسمع ذلك بصراحة من قبل لجنة المتابعة أو من قبل لجنة مناهضة الخدمة المدنية المنبثقة عنها أو من قبل أية جمعية من الجمعيات العديدة التي كانت تدعي قيادة النشاط الجماهيري والشبابي ضد الخدمة المدنية كجمعية بلدنا أو المؤسسة العربية لحقوق الإنسان؟
حسب رأيي كلمة السر هنا هي: "الفلوس" أو بلغة سياسية: "الميزانيات" أو كما قالها لي أحد المقربين من هذا المشروع في البلدية: "في هذا المشروع يوجد مصة أصبع". وذلك على عكس مشروع الخدمة المدنية والسلطة الجماهيرية. في مشروع "مدينة بلا عنف" تتحول معظم الميزانيات، مهما كانت شحيحة، إلى البلدية وهي تقوم بصرفها. وكلنا نعرف كيف تقوم البلديات بصرف مثل هذه الميزانيات: المقربون وما أدراك ما المقربون والموعودون من أيام الانتخابات وغيرهم من المتسلقين. وبالفعل فقد بدأت الأيدي تتسابق وتتشابك للطش قطعة من الكعكة حتى قبل أن يتم إعدادها.
سكوت لجنة المتابعة وباقي الأطر التي تستظل بظلها في هذا الموضوع ليس من باب الصدفة. هذه اللجنة بدون عمود فقري أي أنها لا تستطيع أن تقف على قدميها بقواها الذاتية وكل قراراتها تؤخذ بالتوافق فكيف تستطيع أن تتخذ موقفا جذريا من هذا المشروع بينما معظم مركباتها مستفيدة منه؟
كنت أود أن أسمع رأي أيمن عودة، رئيس لجنة "مناهضة الخدمة المدنية" في هذا الموضوع. الذي استقال من منصبه قبل أكثر من شهر ولكنه لم يستقل. حيث قدم سببا غير مقنع لهذه الاستقالة وهو حرصه على تداول المنصب. كان ليبدو أكثر مصداقية وإقناعا لو وجهة نصيحة التداول هذه داخل حزبه للنائب محمد بركة الذي ضرب بعرض الحائط دستور الحزب لكي يستمر عضوا في الكنيست لحوالي 15 سنة أو لرئيس بلدية الناصرة السيد رامز جرايسي الذي أمضى عشرين عاما في منصبه.
على أي حال، كنت أود أن يشرح لي الرفيق أيمن عودة لماذا خدمة شاب أو صبية في أحدى المدارس في إطار الخدمة المدنية تشكل خطرا على الهوية والانتماء بينما الدوريات المشتركة مع الشرطة مشروعة؟
عندما يقول قائد شرطة الشمال في إحدى البلديات الجبهوية: " أعتبر مشروع مدينة بلا عنف مثال أعلى للتعاون بين الشرطة والسلطة المحلية وجهاز التعليم" ألا يشكل ذلك خطرا على الهوية والانتماء؟
مكافحة العنف في المجتمع العربي، كلمة حق أريد بها باطل. هل تستطيع الشرطة وباقي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مكافحة هذا العنف؟ وإن استطاعت ذلك هل تريده حقا؟
جاء في الموقع الرسمي ل"مشروع مدينة بلا عنف" تحت عنوان نموذج عمل ما يلي:
- عدم التسامح بالمرة عند وقوع حوادث عنف
- رد ناجع وقبضة حديدية
- شراكة واسعة بين جميع الجهات في المدينة
- إعادة الصلاحيات للبالغين بشكل عام وإعادة الانضباطية لأجهزة التربية والتعليم
- التعامل مع موضوع الرقابة الشاملة وتطبيق القانون بشكل صارم
- الوقاية من الملل والتسكع لدى أبناء الشبيبة
هذه بعض الدرر التي يحتويها هذا النموذج. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذه هي المبادئ التربوية والقيم التي يجب أن نربي أبناءنا عليها حتى نحصل على جيل لا يمارس العنف؟ للوهلة الأولى ظننت أن هذا النموذج مأخوذ من سيناريو لأحد أفلام هوليوود حول صنع إنسان آلي مطيع وخنوع.
دولة إسرائيل بمشروعها هذا تريدنا مدينة بلا عنفوان وليس مدينة بلا عنف فهل نقبل بذلك؟
No comments:
Post a Comment