مسلسل
باب المتابعة- الموسم
الجديد
علي
زبيدات – سخنين
لست
من عشاق المسلسلات. ولا
اذكر انني شاهدت حلقات مسلسل كاملة ولا
حتى مسلسل باب الحارة في موسمه الاول
عندما فرض نوعا من حذر التجول الطوعي على
معظم قرانا ومدننا. عندي
قناعة وقد اكون مخطئا، بأن المسلسلات
التي تمتد إلى ثلاثين حلقة على الاقل
(ناهيك
عن المسلسلات التي تصل إلى مئات الحلقات)
تستطيع من الحلقة
الاولى ان تعرف ماذا يجري في باقي الحلقات
مهما كانت براعة المخرج وكاتب السيناريو.
في ساحتنا المحلية،
التي تفتقر إلى مخرجين وكتاب سيناريو
بارعين وتكتظ بممثلين يتهافتون على لعب
الادوار الرديئة، يوجد هناك مسلسل اطلقت
عليه اسم: مسلسل
باب المتابعة. يعالج
هذا المسلسل موضوع اعادة بناء لجنة
المتابعة وانتخاب رئيسا لها.
لست مشاركا في هذا
المسلسل لا من قريب ولا من بعيد، ولا ادري
ما يدور وراء الكواليس من نقاشات داخلية
بين مركبات هذه اللجنة، كل معلوماتي عن
هذا الموضوع مستمدة مما ينشر في الصحف
والمواقع الاخبارية وهذه بدورها المصداقية
آخر صفاتها. ولكن
هذا المسلسل، على عكس مسلسل باب الحارة،
يؤثر بشكل مباشر ويومي على مكانتنا وحياتنا
ومستقبلنا في هذه البلاد لذلك لا يمكن
بأي حال من الاحوال تجاهله.
لست
هنا بصدد الخوض في موضوع ضرورة وجود مؤسسة
قيادية تمثل الجماهير لفلسطينية في شتى
الميادين وما هي مهامها ودورها وعلاقاتها
بالدولة ومؤسساتها من جهة وبجماهيرها من
جهة اخرى وبالقضية الفلسطينية من جهة
ثالثة، كل هذه المواضيع بالغة الاهمية
بحد ذاتها ليست موضوع هذه المقالة.
اظن
ان الموسم الجديد من اعادة بناء وانتخاب
رئيس للجنة المتابعة بدأ قبل حوالي سنتين،
قبيل الانتخابات البلدية الاخيرة، إلا
أن وطيس الحملات الانتخابية قد اقنع
مركبات اللجنة بارجاء هذا الموضوع إلى
ما بعد هذه الانتخابات "المصيرية"
من وجهة نظر انصارها.
وهكذا بعد اجتماع
او اجتماعين للمجلس المركزي تم الاتفاق
على التأجيل. الحلقة
التالية بدأت بعد الانتخابات البلدية
مباشرة وتعثرها في الناصرة.
وما حدث في الناصرة
معروف للجميع حيث قررت اللجنة في نهاية
المطاف مرة اخرى تأجيل البت في الموضوع
حتى تحل مشكلة الناصرة.
بعد اعادة الانتخابات
البلدية في الناصرة وما تمخضت عنه من
نتائج مأساوية لبعض الاطراف، بدا وكأنه
لم يعد هناك عائق لانتخاب رئيس للجنة
المتابعة لعل وعسى ان تخرج من مأزقها
وتباشر القيام بمهامها، ولكن مماطلة
المركبات الاساسية لم تنته مما حدا بالرئيس
التوافقي الاعلان عن استقالته النهائية
(وكأنه
كان نافذ الكلمة قبل ذلك).
امام هذا الوضع
اجبر ما تبقى من لجنة المتابعة ان يعلن
عن حلقة جديدة لحل مسألة انتخاب الرئيس
وتفعيل اللجان المنبثقة عنها وغيرها من
الامور. وقد
بدت الامور للوهلة الاولى بأن هذه المرة
كافة الاطراف معنية بايجاد مخرج، وتم
الاتفاق على معظم النقاط، هذا ما نشر في
وسائل الاعلام على الاقل.
وهنا ومن غير موعد
جاءت انتخابات الكنيست الاسرائيلي،
وبالنسبة للاحزاب العربية معركة الكنيست
لها الافضلية خصوصا بعد التطورات على
الساحة الحزبية وتشكيل القائمة المشتركة.
مرة اخرى تنتهي
هذه الحلقة بالتأجيل المعهود.
في
الفترة الاخيرة، اجتمع المجلس المركزي
للجنة المتابعة معلنا افتتاح الموسم
الجديد من مسلسل باب المتابعة واعدا
بمفاجآت غير مسبوقة منها تحديد تاريخ
لانتخاب رئيس اللجنة وهو ٢٩/٨/٢٠١٥
، بالاضافة الى فتح باب الترشيح على
مصراعيه، وبما أن الدستور والنظام الداخلى
لم يتطرقا لمرشحين من خارج المجلس المركزي،
فعلى مثل هذا المرشح أن يحصل على تزكية
من مركبين على الاقل من المجلس، وعلى جميع
الطلبات ان ترسل الى رئيس لجنة الانتخابات
النائب مسعود غنايم أو إلى العنصر الثابت
في لجنة المتابعة، مدير مكتب اللجنة
القطرية عبد عنبتاوي. وكم
سعدت عند سماعي بوجود دستور ونظام داخلي
للجنة المتابعة فأوقفت الكتابة للحظة
لابحث عن هذا الدستور وعن هذا النظام
الداخلي ولكن يبدو ان السيد غوغل لم تصله
المعلومات بعد، حيث وجدت الاف الداستير
والانظمة الداخلية ولكني لم اجد دستور
لجنة المتابعةونظامها الداخلي.
ومما زاد عجبي:
كيف يمكن لدستور
أو لنظام داخلي ان يتجاهلا قضية اساسية
بكل جوانبها وتفاصيلها كمسألة انتخاب
الرئيس. بالاضافة
الى هذه النقطة المثيرة في المسلسل يوجد
هناك نقاط عديدة لا تقل اثارة، مثلا:
على المرشحين ان
يقدموا ترشيحهم خلال ٢٠ يوم ويبقى اسبوع
واحد حتى انتخاب الرئيس المحظوظ.
ومن المرشحين الذين
تداولت اسمائهم وسائل الاعلام، لا ادري
اذا كان على حركة ابناء البلد ان تفرح ام
تحزن فثلاثة من المرشحين انتموا اليها
في مرحلة معينة من حياتهم السياسية ولكنهم
تركوها وهم: عوض
عبدالفتاح عن التجمع وعبدالحكيم مفيد عن
الحركة الاسلامية الشمالية ومحمد ابو
ريا كمستقل. وهذا
ليس كل شيء: حيث
يوجد هناك مصطلحات جديدة قد تدرس مستقبلا
في ارقى الجامعات في كليات السياسة وعلم
الاجتماع. مثلا:
انتخاب
رئيس بالتوافق، اظن أن مثل هذه النظرية
لم تخطر حتى على بال مكيافيلي.
او انتخاب الرئيس
بصورة ديمقراطية من قبل المجلس
المركزي الذي يتكون من ٥٤ عضوا وبثلثي
اعضائه. او
التناوب الديمقراطي للاحزاب
السياسية الاربعة على الرئاسة.
هل شاهدتم مسلسلا
اكثر رداءة من هذا المسلسل؟ نصيحتي؟
اغلقوا التلفزيونات.
No comments:
Post a Comment