المعركة على رمية

المعركة على رمية

علي زبيدات – سخنين

بدأت المعركة لمواجهة سياسة التطهير العرقي التي تتعرض لها قرية رمية الفلسطينية الجليلية غير المعترف بها بتأخير يزيد على عشرين سنة على أقل تقدير. وحتى هذه البداية المتأخرة جاءت مترددة وخجولة تحمل بين طياتها مساوىء وسلبيات القيادة السياسية ممثلة بلجنة المتابعة وبعض الاحزاب السياسية العربية. هكذا تراجعت لجنة المتابعة في نشاطها الاول عن البرنامج الذي وضعته بنفسها بالغاء المظاهرة القطرية التي كان من المفروض أن تنطلق من أمام بلدية كرمئيل والاكتفاء باعتصام خطابي في قرية رمية. ولولا تواجد مجموعات شبابية متمردة على هذه القيادات البالية ومحاولاتها أن تطرح قضية رمية بالشكل اللائق لمر هذا الاعتصام مرور الكرام ولانتهى تماما مع انتهاء خطاب آخر متكلم.

لم اشارك شخصيا في نشاطات الاسبوع الاخير ذلك بسبب ظروف طارئة خارجة عن ارادتي ولكني علمت بالتفاصيل من أصدقاء مشاركين ومما نشر في وسائل الاعلام المحلية. حسب رأيي كانت خلاصة هذه النشاطات تؤكد ما قلته في مناسبات عديدة حول ضرورة الزج بلجنة المتابعة، بصفتها الراهنة كهيئة تمثيلية على الساحة الفلسطينية المحلية، في كافة القضايا المصيرية التي تواجه جماهيرنا ولكن بشرط معارضة انفرادها بقيادة هذه النشاطات بل والعمل على مصادرة هذه القيادة منها ومنحها لمن يستحقها من القيادات الشبابية الاكثر تقدما.

أذكر انني مع مجموعة من الرفاق كنا قد قمنا بزيارة رمية قبل سنوات طويلة وبالتحديد بعد الاعلان عن الاتفاق بين بلدية كرمئيل ومديرية اراضي اسرائيل (المنهال) وبين سكان رمية بتخصيص ٣٠ قسيمة بناء بمحاذاة ولكن خارج كرمئيل وبعض التعويض عن الاراضي الزارعية. وشعرت أن بعض السكان وبعض الرفاق المتواجدين كانوا فرحين بهذا الاتفاق. ولكني عبرت عن موقفي امام جميع المتواجدين بأن هذا الاتفاق سيئ وهو يتضمن الموافقة على التطهير العرقي وأن اتفاق موقع من قبل المنهال وبلدية كرمئيل ونائب عربي في الكنيست الاسرائيلي لا يساوي الورق المكتوب عليه، وأن الحل الوحيد هو حق أهالي رمية المطلق في بناء بيوتهم على اراضيهم. واذكر أن احد الرفاق اتهمني بالمزاودة حتى على اصحاب الحق انفسهم. خلال هذه الفترة عدت الى رمية مرات عديدة ودائما برفقة وفود أو مجموعات اجنبية من خلال برنامج لزيارة القرى المهجرة والقرى غير المعترف بها. وكانت جميع هذه الوفود والمجموعات، وبعد القاء نظرة عابرة على العمارات الحديثة التي تطوق قرية رمية من كافة الجهات ، والقاء نظرة اخرى على براكيات القرية، وبعد شرح بسيط بأن اراضي القرية لا تختلف من حيث وضعها القانوني عن الاراضي المحيطة بها حيث العمارات الحديثة وان الخلاف الوحيد يكمن في هوية السكان،تغادر القرية ولسان حالها يقول: يحق لاهالي هذه القرية بناء بيوتهم على اراضيهم.

يجب الا ننسى للحظة واحدة أن كرمئيل هي جزء من سياسة تهويد الجليل الحكومية. ويجب ألا ننسى انها قامت على اراض مصادرة من قرى الشاغور: مجد الكروم، دير الاسد، البعنة، نحف والتجمعات البدوية ومن ضمنها قرية رمية. وكان الهدف المباشر من بنائها قي هذه البقعة بالذات هو قطع التواصل الفلسطيني في الشاغور الذي يقلق حكومات إسرائيل المتعاقبة بواسطة تكثيف الاستيطان الصهيوني في الطريق الرئيسية التي تربط البحر الابيض المتوسط ببحيرة طبريا (طريق عكا – طبريا). هذه سياسة صهيونية واحدة يشترك فيها اليسار والوسط واليمين الصهيوني. كان حزب العمل هو المبادر في اقامة كرمئيل منذ اواسط الستينات. وكان عامي الدار رئيس البلدية خلال ربع القرن الاخير من زعماء هذا الحزب حتى التحق بحزب كاديما أسوة برئيسه شمعون بيرس وجمع من حوله زمرة من العنصريين وهو اليوم يقود معركة التطهير العرقي في رمية بالتواطوء مع بعض مؤيديه في الوسط العربي.

المعركة لانقاذ قرية رمية هي قضية وطنية من الدرجة الاولى وكل حل لا يضمن مستقبلها في مكانها التاريخي هو فشل بل هزيمة. وهذا هو التحدي الكبير التي تقف امامه الفعاليات والقيادات الشبابية.