Wednesday, November 18, 2015

اخراج الحركة الاسلامية الشمالية عن القانون خطوة في الاتجاه الصحيح



اخراج الحركة الاسلامية الشمالية عن القانون خطوة في الاتجاه الصحيح
علي زبيدات – سخنين

قد يستغرب البعض من هذا العنوان الاستفزازي، يرى ومن يواصل قراءة هذا المقال قد يرى فيه كالعادة مجرد مزاودة أو كلام غير مسؤول. وانا اعترف أن الاستفزاز في اختيار العنوان كان مقصودا، وكالعادة ايضا لا تهمني كثيرا اتهامات المزاودة من أي طرف كان. لقد امضيت اليومين اللذين اعقبا صدور هذا القرار من قبل الحكومة الاسرائيلية وحتى كتابة هذه السطور في قراءة كافة ردود الفعل، التعقيبات والتحليلات التي نشرتها المواقع الاخبارية العربية في هذه البلاد، وقد كتب الكثير كان معظمه تكرارا للفكرة نفسها بتغيير بعض الكلمات والاسلوب. قرأت تعليقات الاحزاب السياسية، الصديقة وغير الصديقة للحركة الاسلامية الشمالية، الموجودة داخل القائمة المشتركة والموجودة خارجها، وقرأت تعقيبات رئيس لجنة المتابعة العليا ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية وعدد لا بأس به من الشخصيات الاعتبارية والمثقفين. ويمكن تلخيص كل هذه المواقف في جملة واحدة لا غير: ادانة هذا القرار التعسفي والظالم وغير الديمقراطي.
وماذا توقعتم من هذه الحكومة ومن رئيسها؟ أن يكون القرار غير تعسفي؟ وأن يكون عادلا؟ وأن يكون نابعا من صلب الديمقراطية الاسرائيلية الفريدة من نوعها؟ ولقد شعرت بوجود نوع من الغيرة والحسد في تصريحات بعض زعماء الاحزاب التي تسرح وتمرح في اروقة الكنيست، إذ كيف تنفرد الحركة الاسلامية بهذا الشرف؟ فقال بعضهم: جميعنا مستهدفون، لن ندع المؤسسة الاسرائيلية تستفرد بالحركة الاسلامية وكلنا في هذه الايام حركة اسلامية. حسنا جدا، فلو كان كلامكم صادقا فاتركوا الكنيست ولو لاسبوع وانقلوا نضالكم إلى الشارع.
ليس الاجتماع السريع الذي عقدته لجنة المتابعة واتخاذ قرار الاضراب العام والمظاهرة القطرية الحاشدة بعد الاضراب بعشرة ايام سوى ذر الرماد في العيون أو في احسن الحالات سوى مخدر حتى مرور الازمة. بالتوازي مع التصريحات النارية للرد على هذا القرار تم الايعاز لبعض المثقفين المقربين بتسريب بعض الافكار المطمنة. فصرح احدهم بضرورة نقل القضية للعالم الخارجي، وكأن العالم لا يعرف ماذا يجري هنا، وكأنه ليس متواطئا مع الحكومة الاسرائيلية وطالب بترجمة مقال كتبه صحفي يهودي نشرته صحيفة هآرتس "اليسارية" للغة الانجليزية ونشره في وسائل الاعلام العالمية لانه يحتوى على كل العناصر التي تؤكد بأن قرار الحظر سياسي ولا يمت بصلة لدوافع امنية وغير ديمقراطي. وصرح آخر بضرورة اللجوء إلى المحكمة العليا الاسرائيلية التي سوف تعيد الحركة الاسلامية الشمالية إلى حضن القانون الاسرائيلي الدافىء لأن قرار الحظر لن يصمد أمام عدالة القضاء الاسرائيلي. وهكذا، بالنسبة لزعامتنا السياسية الدائرة قد اغلقت: اضراب ومظاهرة لارضاء الجمهور الغاضب، محاولة لتدويل القضية ومن ثم تملق "الديمقراطية" الاسرائيلية وخصوصا القضاء.
منذ عام ١٩٤٨ وحتى اليوم نقبع جميعنا كفلسطينيين اما تحت اقدام القانون الاسرائيلي أو خارحه حتى عندما نتوهم عكس ذلك. لقد تم تشريدنا من وطننا حسب القانون الاسرائيلي، صودرت اراضينا حسب القانون الاسرائيلي، وهدمت بيوتنا حسب القانون الاسرائيلي، نعاني من التمييز والعنصرية حسب القانون الاسرائيلي. وبالمقابل يتم رشوتنا وتسميننا أيضا حسب القانون الاسرائيلي.
لا اريد الخوض باكاذيب رئيس الحكومة الاسرائيلية بأن هذا القرار كان ضروريا لمواجهة التحريض التي تقوم به الحركة الاسلامية منذ سنين، فبالنسبة له كل من يعارض سياسته فهو محرض حتى ولو كان براك اوباما نقسه او وزيرة خارجية السويد. وان قراره هذا جاء فقط من اجل الحفاظ على امن الدولة وسلامة الجمهور والسلم الاجتماعي، حتى رئيس مخابراته الذي تحفظ على هذا القرار يعرف ذلك.
لست من اتباع الحركة الاسلامية مهما كانت جهتها،ا شمالية أم جنوبية، شرقية أو غربية. ولا أخفي انني أقف على طرف النقيض معها سياسيا وايديوجيا. ولكني هنا لست بصدد مناقشة ايديولوجيتها، خطها السياسي ،انتماءتها المحلية والاقليمية ومواقفها بالرغم من اهمية مناقشة كل هذه الامور. ما بهم هنا ان الحركة الاسلامية الشمالية تشكل جزءا ناشطا من الشعب الفلسطيني في مرحلة تحرره الوطني المتعثرة.
من هذا المنطلق، نعم، اخراج الحركة الاسلامية الشمالية على القانون الاسرائيلي هو خطوة في الاتجاه الصحيح وحبذا لو تتبعتها خطوات اخرى تخرج كافة الحركات الفلسطينية عن القانون الاسرائيلي، لقد آن الاوان لعملية فرز تاريحية، لاعادة توازن المعادلة. الوضع الطبيعي أن تكون العلاقة متبادلة. الخروج عن القانون الاسرائيلي ليس كارثة ما دمنا متمسكين بالقانون الوطني التقدمي والقانون الانساني. وانا احذر من مغبة قيام زعامة الحركة الاسلامية الشمالية، بتشجيع وضغط من الاحزاب والحركات الشقيقة، باستجداء القضاء الاسرائيلي للعودة إلى احضان الشرعية الاسرائيلية.

No comments: