لا تكليف ولا تشريف

لا تكليف ولا تشريف

علي زبيدات – سخنين

الانتخابات المحلية على الابواب. الحملة لخوض هذه الانتخابات والتي يسميها البعض معركة قد بدأت. ما زالت على نار هادئة ولكنها بدأت.وهذه النار سوف ترتفع ويشتد وهجها مع اقتراب موعد الانتخابات حتى تصل في وسطنا العربي فعلا الى درجة المعركة بل المعارك خصوصا واننا لا نعرف اية معركة من نوع آخر. عندما ترتفع النار الانتخابية قد تندلع الحرائق في أكثر من مكان لتحرق ليس فقط اصابع المرشحين بل قد تمتد لكي تصل الى كل واحد منا. في هذه الفترة، ككل فترة تسبق الانتخابات، يسود الشعار، الذي يتردد على السنة كافة المرشحين إن كانوا لرئاسة السلطة المحلية او لمجرد عضويتها: هذا المنصب هو تكليف وليس تشريفا. وبالرغم من محاولاتي الجاهدة والمتكررة لفهم ما المقصود من وراء هذا القول الا انني اعترف بفشلي في سبر غوره واستيعابه. فمن الذي يا ترى يكلفهم بذلك وهم يرمون انفسهم عليه كالمحموم أو كمن مسه الجنون؟ وكيف يمكن أن يكون تكليفا والدافع الرئيسي من ورائه هو اللهث وراء المصالح الشخصية والمكانة الوهمية؟ اما الوسائل لتحقيق هذا الهدف فحدث ولا حرج. فكل الوسائل مشروعة بما فيها الرشوات وشراء الذمم والمحسوبيات وتأجيج النزعات العائلية والطائفية إن احوج ، وكل ذلك بالعقل طبعا.

في الوقت نفسه هذا المنصب (رئيس بلدية أو عضو مجلسها) حسب رأيي ليس تشريفا. فالحكم المحلي في هذه البلاد ليس سوى امتداد للحكم المركزي الصهيوني ولا يخرج عن كونه مجرد ذراع اداري تنفيذي لهذا الحكم. رئيس البلدية هو في نهاية المطاف موظف عند وزير الداخلية يستطيع أن يقيله متى يشاء حتى ولو حصل على ٩٠٪ من اصوات الناخبين. وقد أقال بالفعل حوالي ربع الرؤساء المنتخبين وكبل ايدي قسم آخر بتعيين محاسب مرافق يراقب كل شيكل يتصرف به رئيس البلدية.

اذكر انه قبل سنوات طويلة، عندما كنت عضوا رسميا وناشطا في حركة ابناء البلد وقررنا لاسباب مبدئية مقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني لكي لا نمنحه الشرعية دار نقاش مواز حول مقاطعة أو عدم مقاطعة الانتخابات المحلية. الاغلبية كانت مع فصل الانتخابات المحلية عن انتخابات الكنيست وذلك لأن الانتخابات المحلية لا تتطرق لمسألة شرعية الكيان ولا تشتطرها وهي في نهاية المطاف ذات طبيعة خدماتية وليست سياسية. بالاضافة الى اعتبارات اخرى من أهمها أن الصلة مع عضو الكنيست المنتخب تكاد ان تنقطع مع انتهاء الانتخابات، اما العلاقة مع رئيس البلدية والمجلس البلدي المنتخبين تبقى مستمرة من اول يوم وحتى آخر يوم وهي علاقة مباشرة ويومية ولا تخلو من محاسبة ومن رقابة حتى وإن لم تكن ملزمة. لم أكن مقتنعا بهذه التبريرات بالرغم من اهميتها ومن وجاهتها وذلك بسبب الطبيعة الصهيونية الثابتة للنظام ككل والتي لا تبقي هامشا كافيا للعمل البلدي المستقل. واذكر انني دافعت في ذلك الوقت عن فكرة امكانية تشكيل بلدية ظل: أي اقامة جسم لا تربطه اي علاقة بالانتخابات وبالميزانيات الحكومية هدفه نقد وتقويم ومراقبة عمل البلدية المنتخبة وتطوير هذه الفكرة حتى الوصول الى نوع من الاستقلالية على غرار كومونة باريس. طبعا هذه التنظيرات لم تلق اذان صاغية خصوصا انها كانت صادرة عن سجين سياسي تحرر لتوه. والحقيقة اني تخليت عن هذه التنظيرات ليس لأني لم أعد أومن بها بل لأنها بالفعل بدت منقطعة تماما عن الواقع وعن الجماهير. ففي اول انتخابات محلية شاهدت ولمست تلك الحمى التي أصابت والهبت الجميع. وقلت في حينه اذا كان لا بد من خوض الانتخابات المحلية فعلى الاقل يجب ان نتفق على بعض الثوابت وكان أهمها ثلاث: ١) رفض العائلية والطائفية بكافة اشكالها. ٢)رفض المصالح الخاصة والمحسوبيات. ٣) مكافحة الفساد في كافة المجالات وعلى جميع الاصعدة. للاسف الشديد اقول اننا في حركة ابناء البلد قد فشلنا من اول امتحان. البعض لم يستطع الصمود امام الاغراءات وانجرف مع التيار، رجح مصالحه الخاصة ولم يصمد امام الانجراف العائلي المستشرس. هذا لا يعني انه لم تكون هناك محاولات للنقد وتصحيح المسار، على العكس هذه المحاولات لم تتوقف ابدا وفي كثير من الاحيان حققت نتائج ايجابية ملموسة. فاذا كان هذا الوضع يجرف حركات مبدئية ترفض الاعتراف بشرعية الدولة فكم بالاحرى الاحزاب والقوائم الاخرى؟ اليوم وبعد توسيع يمين الولاء للدولة لكي يشمل بالاضافة لاعضاء الكنيست رؤساء واعضاء البلدية ايضا، هذا بالرغم من انه قد قيل لي لا رقابة فعلية على قسم يمين الولاء، ومع اخضاع العمل البلدي تقريبا بشكل كامل لسياسة الدولة العنصرية . يجب مقاطعة الانتخابات المحلية ايضا والبحث عن طرق اخرى لخدمة جماهير شعبنا بما يصون ويحمي هويته الوطنية.