قانون الولاء لفلسطين عربية ديمقراطية
لقد أثار قانون الولاء لدولة إسرائيل كدولة "يهودية ديمقراطية"، لمن يريد أن يحمل الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود، ردود فعل كثيرة على الصعيدين المحلي والعالمي. ما يهمنا هنا هو ردود الفعل الفلسطينية داخل ما يسمى بالخط الأخضر وخارجه. حيث يوجد هناك إجماع بأن الجماهير الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها هي المستهدف الرئيسي بل تكاد أن تكون المستهدف الوحيد لهذا القانون. جاء هذا القانون ليحقق هدفين كانا وما زالا حلم الحركة الصهيونية وهما، أولا: تمهيد الطريق لترحيل من تبقى على أرضه من الفلسطينيين. ثانيا: سد الطريق نهائيا أمام عودة اللاجئين.
ردود الفعل الفلسطينية بالرغم من غزارتها الكمية إلا أنها جاءت هزيلة وعقيمة تراوحت بين الإدانة الكلامية الشديدة وتوجيه الشتائم النابية والتي في نهاية المطاف لا تلحق أي لضرر حتى ببعوضة، مرورا بتوجيه نقد لطيف أقرب إلى العتاب بين الأحبة للمؤسسة الإسرائيلية التي تضع العراقيل أمام "عملية السلام" بخطواتها هذه، إلى موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث التي تبديه أوساط واسعة من الجماهير.
لقد سبق قانون الولاء مطالبة الفلسطينيين والعرب الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة "يهودية ديمقراطية". وكان الرد الفلسطيني المتخاذل أحد الأسباب الذي شجع الحكومة الإسرائيلية بالمضي قدما وتتقدم خطوة أخرى نحو قانون الولاء. فها هو رئيس السلطة "الوطنية" الفلسطينية يصرح: " إسرائيل حرة كيف تعرف نفسها" وفي تصريح آخر يقول: اعترفنا بدولة إسرائيل عام 1993 ويهوديتها أمر يخص الأمم المتحدة" وبعد أيام يصرح ياسر عبد ربه بأن السلطة على استعداد للاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية. هذا قبل أن يتراجع عن تصريحه أمام الضغط الشعبي واتهامه لوسائل الإعلام بأنها شوهت كلامه.
لم تكن تصريحات الزعامة الفلسطينية في الداخل أفضل حالا. فقد كان مشهدا سرياليا رؤية أعضاء الكنيست العرب الذين أقسموا يمين الولاء للدولة ولقوانينها في اللحظة التي تخطت بها أقدامهم عتبة الكنيست، ومنهم من يؤمن بأن دولة إسرائيل هي تجسيد لحق "الشعب اليهودي" في تقرير مصيره، يتسابقون لشجب هذا القانون ويتنافسون فيما بينهم لإيجاد الألفاظ النابية لإدانة هذا القانون. أما موقف لجنة المتابعة العليا، التي يشكل أعضاء الكنيست العرب عمودها الفقري، فلم تكن أحسن حالا واكتفت بمجموعة من الإدانات الكلامية. باختصار، لا يوجد هناك رؤيا واضحة، لا يوجد أفق جديد، لا يوجد إستراتيجية ولا تكتيك. ولا يمكن أن تكون ما دامت هذه هي تركيبة وطبيعة هذه الزعامة.
من أجل إعادة التاريخ إلى مساره الصحيح ، ومن أجل إيقاف العدالة على أرجلها وليس على رأسها كما هي حالتها الآن، اقترح بصفتنا سكان هذه البلاد الأصليين أن نصيغ قانونا مضادا يقول وبكل بساطة:
من يقسم يمين الولاء لفلسطين عربية ديمقراطية يستحق أن يكون مواطنا في هذه البلاد. ما يحق لوزير القضاء الإسرائيلي، يعقوب نئمان ووزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان وهما الوافدان من الخارج لماذا لا يحق للمواطن الأصيل المنزرع في هذه الأرض منذ الأزل؟
لا تكتفي دولة إسرائيل بسن القوانين بل تعمل على تمهيد الطريق وتستعد لتنفيذها. وكانت آخر هذه الاستعدادات إجراء تدريبات ومناورات واسعة النطاق هدفها باعتراف مسئولين رسميين مواجهة الاحتجاجات الفلسطينية عند تنفيذ القانون أو في حالة ترحيل جماعية قسرية. هنا أيضا اكتفت زعامتنا ببعض عبارات الشجب والإدانة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لا نقوم نحن أيضا بالاستعدادات للدفاع أن أنفسنا؟ لماذا لا نعمل على تنظيم أنفسنا لمواجهة محاولات الترحيل بالقوة، كتنظيم دورات مجانية واسعة النطاق للرجال والنساء والأطفال لتعليم طرق الدفاع عن النفس كالكاراتيه والجودو مثلا؟ هل سنساق مرة أخرى كالقطيع إلى الشاحنات التي سوف تقذف بنا إلى ما وراء الحدود؟ لقد أظهرت الحكومة نواياها بما لم يبق مجالا للتفسير أو الشك. ولا أبالغ إذا قلت أن خطة التهجير أصبحت جاهزة في أدراجها تنتظر اللحظة المناسبة لإخراجها واستعمالها. هذا الأمر يحتم علينا أن ننفض عن كواهلنا غبار السلبية واللامبالاة وننظم أنفسنا بشكل يمكننا الصمود أمام التطورات والتحديات.
وأخيرا، إلى متى نصبر على قطعان الفاشيين من أمثال باروخ مرزل؟ وننتفخ رجولة فقط عندما يحاول اقتحام إحدى مدننا؟ إلى متى نبقى أسيري نظرية رد الفعل السلبية؟ ونكتفي مرة أخرى بالإدانة والتنديد؟. لماذا لا نبادر إلى تنظيم مظاهرة جبارة في قلب الخليل حيث يستوطن هذا المأفون ومن على شاكلته تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية؟ مثل هذه المظاهرة لن تكون ردا مناسبا على استفزازات هؤلاء الفاشيين فحسب بل نصرة لمدينة الخليل وأهلها الصامدين أيضا. ولماذا لا ننظم مظاهرة جبارة تسير نحو مستوطنة نوكديم حيث يقبع الوزير الترانسفيري ليبرمان؟ إذا كان يحق في الدولة "اليهودية الديمقراطية" لمرزل وليبرمان التحريض ضد الجماهير الفلسطينية صباح مساء، ألا يحق لهذه الجماهير أن تدافع عن بقائها؟
لقد أثار قانون الولاء لدولة إسرائيل كدولة "يهودية ديمقراطية"، لمن يريد أن يحمل الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود، ردود فعل كثيرة على الصعيدين المحلي والعالمي. ما يهمنا هنا هو ردود الفعل الفلسطينية داخل ما يسمى بالخط الأخضر وخارجه. حيث يوجد هناك إجماع بأن الجماهير الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها هي المستهدف الرئيسي بل تكاد أن تكون المستهدف الوحيد لهذا القانون. جاء هذا القانون ليحقق هدفين كانا وما زالا حلم الحركة الصهيونية وهما، أولا: تمهيد الطريق لترحيل من تبقى على أرضه من الفلسطينيين. ثانيا: سد الطريق نهائيا أمام عودة اللاجئين.
ردود الفعل الفلسطينية بالرغم من غزارتها الكمية إلا أنها جاءت هزيلة وعقيمة تراوحت بين الإدانة الكلامية الشديدة وتوجيه الشتائم النابية والتي في نهاية المطاف لا تلحق أي لضرر حتى ببعوضة، مرورا بتوجيه نقد لطيف أقرب إلى العتاب بين الأحبة للمؤسسة الإسرائيلية التي تضع العراقيل أمام "عملية السلام" بخطواتها هذه، إلى موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث التي تبديه أوساط واسعة من الجماهير.
لقد سبق قانون الولاء مطالبة الفلسطينيين والعرب الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة "يهودية ديمقراطية". وكان الرد الفلسطيني المتخاذل أحد الأسباب الذي شجع الحكومة الإسرائيلية بالمضي قدما وتتقدم خطوة أخرى نحو قانون الولاء. فها هو رئيس السلطة "الوطنية" الفلسطينية يصرح: " إسرائيل حرة كيف تعرف نفسها" وفي تصريح آخر يقول: اعترفنا بدولة إسرائيل عام 1993 ويهوديتها أمر يخص الأمم المتحدة" وبعد أيام يصرح ياسر عبد ربه بأن السلطة على استعداد للاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية. هذا قبل أن يتراجع عن تصريحه أمام الضغط الشعبي واتهامه لوسائل الإعلام بأنها شوهت كلامه.
لم تكن تصريحات الزعامة الفلسطينية في الداخل أفضل حالا. فقد كان مشهدا سرياليا رؤية أعضاء الكنيست العرب الذين أقسموا يمين الولاء للدولة ولقوانينها في اللحظة التي تخطت بها أقدامهم عتبة الكنيست، ومنهم من يؤمن بأن دولة إسرائيل هي تجسيد لحق "الشعب اليهودي" في تقرير مصيره، يتسابقون لشجب هذا القانون ويتنافسون فيما بينهم لإيجاد الألفاظ النابية لإدانة هذا القانون. أما موقف لجنة المتابعة العليا، التي يشكل أعضاء الكنيست العرب عمودها الفقري، فلم تكن أحسن حالا واكتفت بمجموعة من الإدانات الكلامية. باختصار، لا يوجد هناك رؤيا واضحة، لا يوجد أفق جديد، لا يوجد إستراتيجية ولا تكتيك. ولا يمكن أن تكون ما دامت هذه هي تركيبة وطبيعة هذه الزعامة.
من أجل إعادة التاريخ إلى مساره الصحيح ، ومن أجل إيقاف العدالة على أرجلها وليس على رأسها كما هي حالتها الآن، اقترح بصفتنا سكان هذه البلاد الأصليين أن نصيغ قانونا مضادا يقول وبكل بساطة:
من يقسم يمين الولاء لفلسطين عربية ديمقراطية يستحق أن يكون مواطنا في هذه البلاد. ما يحق لوزير القضاء الإسرائيلي، يعقوب نئمان ووزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان وهما الوافدان من الخارج لماذا لا يحق للمواطن الأصيل المنزرع في هذه الأرض منذ الأزل؟
لا تكتفي دولة إسرائيل بسن القوانين بل تعمل على تمهيد الطريق وتستعد لتنفيذها. وكانت آخر هذه الاستعدادات إجراء تدريبات ومناورات واسعة النطاق هدفها باعتراف مسئولين رسميين مواجهة الاحتجاجات الفلسطينية عند تنفيذ القانون أو في حالة ترحيل جماعية قسرية. هنا أيضا اكتفت زعامتنا ببعض عبارات الشجب والإدانة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لا نقوم نحن أيضا بالاستعدادات للدفاع أن أنفسنا؟ لماذا لا نعمل على تنظيم أنفسنا لمواجهة محاولات الترحيل بالقوة، كتنظيم دورات مجانية واسعة النطاق للرجال والنساء والأطفال لتعليم طرق الدفاع عن النفس كالكاراتيه والجودو مثلا؟ هل سنساق مرة أخرى كالقطيع إلى الشاحنات التي سوف تقذف بنا إلى ما وراء الحدود؟ لقد أظهرت الحكومة نواياها بما لم يبق مجالا للتفسير أو الشك. ولا أبالغ إذا قلت أن خطة التهجير أصبحت جاهزة في أدراجها تنتظر اللحظة المناسبة لإخراجها واستعمالها. هذا الأمر يحتم علينا أن ننفض عن كواهلنا غبار السلبية واللامبالاة وننظم أنفسنا بشكل يمكننا الصمود أمام التطورات والتحديات.
وأخيرا، إلى متى نصبر على قطعان الفاشيين من أمثال باروخ مرزل؟ وننتفخ رجولة فقط عندما يحاول اقتحام إحدى مدننا؟ إلى متى نبقى أسيري نظرية رد الفعل السلبية؟ ونكتفي مرة أخرى بالإدانة والتنديد؟. لماذا لا نبادر إلى تنظيم مظاهرة جبارة في قلب الخليل حيث يستوطن هذا المأفون ومن على شاكلته تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية؟ مثل هذه المظاهرة لن تكون ردا مناسبا على استفزازات هؤلاء الفاشيين فحسب بل نصرة لمدينة الخليل وأهلها الصامدين أيضا. ولماذا لا ننظم مظاهرة جبارة تسير نحو مستوطنة نوكديم حيث يقبع الوزير الترانسفيري ليبرمان؟ إذا كان يحق في الدولة "اليهودية الديمقراطية" لمرزل وليبرمان التحريض ضد الجماهير الفلسطينية صباح مساء، ألا يحق لهذه الجماهير أن تدافع عن بقائها؟
